أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الأربعاء، "إعلانًا دستوريًا" يحدد فيه من يخلفه مؤقتًا في حالة شغور المنصب، في خطوة لمعالجة مخاوف من احتمالية حدوث فراغ في السلطة.
وفي الإعلان الصادر في وقت متأخر من مساء أمس قال عباس: "إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتًا".
المادة الأولى
وأضاف أن ذلك سيكون "لمدة لا تزيد على 90 يومًا، تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقًا لقانون الانتخابات الفلسطيني"، وهي من مضامين المادة الأولى من الدستور.
وتقول المادة في القانون الفلسطيني الداخلي إنه إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتًا، لمدة لا تزيد على تسعين يومًا، تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقًا لقانون الانتخابات الفلسطيني.
وفي حال تعذر إجراؤها خلال تلك المدة لقوة قاهرة تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط.
روحي فتوح ورئاسة المجلس الوطني
ويترأس روحي فتوح (75 عامًا) حاليًا المجلس الوطني الفلسطيني، أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة التحرير الفلسطينية، وتولى رئاسة السلطة الفلسطينية أيضًا لفترة وجيزة بعد وفاة ياسر عرفات في عام 2004.
وتولى عباس (89 عامًا) رئاسة السلطة الفلسطينية، منذ عام 2005، وتعرض لمشكلات صحية مرارًا في السنوات القليلة الماضية، مما أثار تكهنات حول من سيخلفه حال شغور المنصب، حيث لا يوجد نائب لعباس.
ويزيل الإعلان الغموض بشأن ما ينبغي أن يحدث حال وفاة عباس، لكن دون تعيين فتوح نائبًا له، وهذا يعني أنه لم يتضح بعد من قد يحل مكان عباس في المنصب بعد ذلك.
وتأتي هذ الخطوة في الوقت الذي تتعرض فيه القضية الفلسطينية لمرحلة خطرة، تتجسد بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والذي واكبه حملات تصعيد عسكرية باتجاه مدن وبلدات الضفة الغربية، مع تصاعد حملات الاعتقال بحق الفلسطينيين.
ودعا فتوح، اليوم المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته "القانونية والأخلاقية" تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، ووضع حد لحرب الإبادة والتطهير العرقي والجرائم الإسرائيلية التي صنفها القانون الدولي بمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وطالب في بيان صادر عن المجلس الوطني، لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بدعم حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية، وتحقيق العدالة التي طال انتظارها.
وشدد فتوح، على ضرورة اتخاذ خطوات عملية فورية، من بينها: فرض عقوبات على الاحتلال، ودعم جهود المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات المحاكم الدولية.
وأشار إلى أن "ما يعانيه شعبنا في ظل الصمت الدولي من حصار وتجويع وموت يومي، واقتحامات في الضفة الغربية، وانتهاكات غير مسبوقة في مدينة القدس، دليل صارخ على ازدواجية المعايير وغياب العدالة الدولية".
