في خطوة مفاجئة، خفض مصرف روسيا المركزي الجمعة نسبة الفائدة الرئيسية إلى 17%، بعدما رفعها بشكل كبير إلى 20%، في أعقاب الدفعة الأولى من العقوبات بعد الهجوم على أوكرانيا.
ويدخل هذا الخفض حيز التنفيذ اعتبارًا من الإثنين. وقال المصرف المركزي في بيان: إن القرار عائد "إلى أن المخاطر المحدقة بالاستقرار المالي متواصلة لكنها لم تعد تتفاقم" بسبب الإشراف الصارم على رؤوس الأموال الذي اعتمده خصوصًا. ومع تدعيم الروبل وهو مصطنع بشكل واسع لكن له دلالات رمزية قوية.
ويشكل هذا القرار نقطة إيجابية للمصرف المركزي ومؤشرًا على أن الإجراءات الصارمة للإشراف على الرساميل والعملات الجنبية نجحت.
وأشار المصرف المركزي إلى "تدفق منتظم للأموال" على حسابات المصرف وحصول "تباطؤ ملحوظ لمعدلات ارتفاع الأسعار بسبب آلية سعر صرف الروبل خصوصًا".
وينتظر نشر أرقام التضخم خلال اليوم الجمعة.
المرحلة الأصعب من الأزمة الاقتصادية "قد ولت"
واستعاد الروبل الذي انهار إلى مستويات غير مسبوقة في فبراير/ شباط ومارس/ آذار، بشكل واسع المستوى الذي كان مسجلًا قبل دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا.
وألمح المصرف المركزي إلى إمكان حصول خفض جديد لنسبة الفائدة خلال الاجتماع المقبل المقرر في 29 أبريل/ نيسان.
وأكد محللون لدى "كابيتال إيكونوميكس" في مذكرة أن المصرف المركزي الروسي يبدو "واثقًا من أن المرحلة الأصعب من الأزمة الاقتصادية قد ولت".
وأضاف هؤلاء أن الإجراءات التي اتخذها المصرف سريعًا في فبراير ومارس "منعت حصول تهافت كبير ومزعزع للاستقرار على المصارف".
موسكو تسدد بالروبل قروضًا أجنبية مقومة بالدولار
وكانت وزارة المال الروسية أعلنت يوم الأربعاء، أنها سددت بالروبل قروضًا أجنبية لسندات مقومة بالدولار قدرها 649,2 مليون دولار، بعدما رفض مصرف مراسل إتمام أوامر الدفع بالعملة الأميركية.
ويشكل هذا الأمر محاولة من روسيا لتجنّب التخلف عن تسديد ديونها السيادية، في ظل العقوبات الاقتصادية واسعة النطاق التي فرضت عليها؛ ردًا على الهجوم العسكري على أوكرانيا.
وجاء في بيان أن "مصرفًا أجنبيًا رفض تنفيذ توجيهات" بدفع مبلغ بقيمة 649,2 مليون دولار يستحقّ في 4 أبريل/ نيسان، ما اضطرّ الوزارة إلى "الاستعانة بمؤسسة مالية روسية لإجراء الحوالات اللازمة.. بعملة الاتحاد الروسي".
في غضون ذلك، تدرس روسيا قبول عملة البيتكوين مقابل صادراتها من النفط والغاز.
وذكرت شبكة "سي أن بي سي" الأميركية، أن رئيس لجنة الطاقة في مجلس الدوما الروسي بافل زافالني قال في مؤتمر صحافي مسجل بالفيديو في مارس الماضي، إنه عندما يتعلق الأمر بالدول "الصديقة" مثل الصين أو تركيا، فإن روسيا مستعدة لأن تكون أكثر مرونة في ما يتعلق بخيارات الدفع.
وأضاف زافالني أن العملة الرسمية للبلد المشتري، بالإضافة إلى عملة بيتكوين، يجري النظر فيها باعتبارها طرقًا بديلة لدفع ثمن صادرات الطاقة الروسية.
ومنذ بداية الأزمة الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، زادت الدول الغربية عقوباتها الاقتصادية على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمقرّبين منه وعلى الاقتصاد الروسي، عبر فرض حظر طيران، وتجميد أصول أفراد أو شركات روسية، وحظر عدد من التعاملات التجارية والمالية، وصولا إلى فرض قيود على قطاع النفط والغاز الروسيين.