في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم الإثنين، التزام بلاده في "كشف الحقيقة" بشأن انفجار المرفأ.
وقال عون في بيان بهذه المناسبة -نقلته الرئاسة اللبنانية عبر منصة إكس- إن "الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب، فالعدالة لا تعرف الاستثناءات، والقانون يطال الجميع من دون تمييز".
محاسبة المسؤولين عن الانفجار "أولوية قصوى"
واعتبر الرئيس اللبناني الانفجار "جريمة كبرى هزت ضمير الأمة والعالم، أودت بحياة أكثر من 200 شهيد، وجرحت آلاف الأبرياء، ودمرت أحياء كاملة من عاصمتنا الحبيبة".
وفي حين أكد أن "العدالة لن تموت، والحساب آت لا محالة"، تعهد عون بأن تكون محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة الكبرى "أولوية قصوى"، وألا يفلت من العقاب كل من تسبب في هذه الكارثة الإنسانية.
وتابع: "نعمل بكل الوسائل المتاحة لضمان استكمال التحقيقات بشفافية ونزاهة، وسنواصل الضغط على كل الجهات المختصة لتقديم كل المسؤولين إلى العدالة".
وفي كلمة ألقاها على هامش ندوة حوارية بمناسبة الذكرى الرابعة لانفجار المرفأ، قال رئيس الحكومة نواف سلام إن: "معرفة الحقيقة عمّا جرى، ومحاسبة من يتحمّل المسؤولية، ليسا مطلبًا خاصًا، بل قضية وطنية جامعة".
وأكد سلام أن "لا تسوية على حساب العدالة. ولا غطاء فوق رأس أي مسؤولية. ولا نهاية لهذا الجرح الوطني إلا بكشف الحقيقة، ومحاسبة المسؤولين، كل المسؤولين وأيًا كانوا، أمام القضاء" بحسب ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.
انفجار مرفأ بيروت
وفي 4 أغسطس/ آب 2020، وقع انفجار ضخم في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، صُنف بأنه رابع أقوى انفجار بالعالم.
وخلف انفجار المرفأ حينها أكثر من 220 ضحية و7 آلاف جريح، وإلى اليوم لم تنته التحقيقات القضائية لمعرفة حقيقة هذا الانفجار وأسبابه.
كما تسبب بأضرار مادية هائلة طالت في حينه المرفأ وأجزاء واسعة من بيروت، التي ما زالت تئن تحت وطأة أزمة اقتصادية حادة تعاني منها البلاد.
وبحسب تقديرات رسمية، فإن الانفجار وقع في العنبر رقم 12، الذي كان يحوي نحو 2750 طنًا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة من إحدى السفن، ومخزنة منذ 2014.
