تخطط السعودية للاستثمار في مصنع جديد سيستخدم المواد الأولية المستخرجة من منجم بالنمسا لإنتاج هيدروكسيد الليثيوم المكرر، واستغلاله لتزويد شركة "بي أم دبليو" الألمانية بهذه المادة الأساسية لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية بحسب ما أفادت صحيفة "فايننشال تايمز".
مصالح اقتصادية سعودية
ويأتي ذلك في ظل تحرك الرياض شرقًا وغربًا لحماية مصالحها الاقتصادية، حيث تلعب دورًا موجهًا في سوق النفط، وتفتح نافذة واسعة على الصين عند شعورها بضيق في علاقاتها مع الولايات المتحدة.
كما أنها تخطب ود تكتل بريكس، وتستثمر في أمنها الغذائي في إفريقيا وأميركا اللاتينية.
واليوم تبحث السعودية عن ضمان إمداداتها المستقبلية من الليثيوم لقطع أي احتمال يحول دون نجاح صناعة المركبات الكهربائية الوليدة في المملكة.
وهذه المرة وجدت الرياض ضالتها في أوروبا وهي القارة التي تخشى انقطاعات الصين من الذهب الأبيض، لتستثمر السعودية في منجم نمساوي بشراكة أسترالية وهي خطوة ترمي من ورائها لتوفير المدخلات اللازمة لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية والتي يتوقع أن تشاهد باكورة مركباتها في شوارع جدة والدمام اعتبارًا من 2026 أي في ذات التوقيت الذي ستظهر فيه مخرجات المنجم النمساوي.
إستراتيجية مدروسة
ولا تستبعد صحيفة "فايننشال تايمز" قيام الصين بحجب صادراتها منه فالبلد الذي يهيمن على 60% من إمدادات الليثيوم، لديه ملفات شائكة مع الغرب لا تبدأ بتايوان ولا تنتهي بالعقوبات الاقتصادية، لذا فإن لجوء بكين إلى إحدى أوراق الضغط لديها لا يصب في صالح المنشآت التي زرعتها السعودية في أرضها لإنتاج مركبات موفرة للطاقة بتعاون مع شركات أميركية وألمانية.
والمملكة لا تريد حرف مسار رؤيتها لعام 2030، والتي تعتبر الصناعة غير النفطية قطب الرحى فيها، فمع حلول نهاية العقد الحالي تتوقع إنتاج نصف مليون مركبة كهربائية سنويًا والتي تعتمد في جلها على الليثيوم المهدد بالنفاد أو بالنيات الصينية.
السعودية التي تنتج الذهب الأسود والأصيل الأصفر لا تريد أن يخرج الذهب الأبيض من عباءتها لتتمكن من مواصلة رحلة البحث عن تنويع مواردها بما يحول بينها والارتهان للنفط الذي هيمن على عوائدها لعقود من الزمن.
