في رسالة لكالاس.. 9 دول أوروبية تسعى لإنهاء التجارة مع المستوطنات

دعت تسع دول في الاتحاد الأوروبي، المفوضية الأوروبية إلى تقديم مقترحات بشأن كيفية وقف تجارة الاتحاد الأوروبي مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووقع على الرسالة الموجهة إلى كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي وزراء خارجية بلجيكا وفنلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد.

والاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ يمثل حوالي ثلث إجمالي تجارتها من البضائع. وبلغت قيمة تجارة البضائع بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل 42.6 مليار يورو (48.91 مليار دولار) العام الماضي، على الرغم من أنه لم يتضح مقدار ما يتعلق بالمستوطنات من هذه التجارة.

وأشار الوزراء إلى رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الصادر في يوليو/ تموز 2024 الذي نص على أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات هناك غير قانوني. 

وذكر الرأي الاستشاري أن على الدول اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تساعد في الحفاظ على الوضع القائم.

وكتب الوزراء في رسالتهم: "لم نر اقتراحًا لبدء مناقشات حول كيفية وقف تجارة البضائع والخدمات مع المستوطنات غير القانونية بشكل فعال".

وأضافوا: "نحن بحاجة إلى أن تضع المفوضية الأوروبية مقترحات لتدابير ملموسة لضمان امتثال الاتحاد الأوروبي للالتزامات التي حددتها المحكمة".

"لا يمكن فصل التجارة عن مسؤولياتنا القانونية"

من جانبه، قال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو إن على أوروبا أن تضمن توافق السياسة التجارية مع القانون الدولي.

وذكر الوزير في بيان أنه "لا يمكن فصل التجارة عن مسؤولياتنا القانونية والأخلاقية".

وأضاف: "يتعلق الأمر بضمان ألا تسهم سياسات الاتحاد الأوروبي بصورة مباشرة أو غير مباشرة في استدامة وضع غير قانوني".

وتأتي رسالة الوزراء قبل اجتماع في بروكسل في 23 من الشهر الجاري، من المقرر أن يناقش خلاله وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي علاقة التكتل بإسرائيل.

ومن المتوقع أن يتلقى الوزراء تقييمًا حول ما إذا كانت إسرائيل تمتثل لبند يتعلق بحقوق الإنسان في اتفاق يحكم علاقاتها السياسية والاقتصادية مع أوروبا، بعد أن قرر التكتل مراجعة مدى التزام إسرائيل بالاتفاق بسبب الوضع في غزة.

منظمات تدعو لحظر التجارة مع المستوطنات 

وسبق أن دعت أكثر من 160 منظمة مجتمع مدني دولية، الاتحاد الأوروبي لحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك في رسالة مشتركة بعثتها المنظمات وبينها "هيومن رايتس ووتش"، والعفو الدولية، إلى رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين في فبراير/شباط الفائت.

ودعت المنظمات في رسالتها إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، للامتثال للقانون الدولي، وإنهاء دعم أوروبا للمستوطنين لإسرائيليين الذين احتلوا على أراض فلسطينية.

ولفتت الرسالة إلى أن البضائع المنتجة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تُصدر إلى السوق الأوروبية، داعية إلى حظر التجارة مع المستوطنات المتهمة بانتهاكات حقوق الإنسان.