أكد لبنان تمسكه بموقفه من المفاوضات المتعلقة بالحدود البحرية مع إسرائيل وفقًا للخط الحدودي 29، الذي يعني أن المساحة المتنازع عليها 2290 كلم وليس 860 كلم مربعًا.
جاء ذلك في رسالة بعثت بها اليوم الجمعة الحكومة اللبنانية إلى رئيسة مجلس الأمن الدولي منى يول، عن طريق مندوبتها الأممية الدائمة آمال مدللي، موقعة بتاريخ 28 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وتمثّل هذه الخطوة إعلانًا لبنانيًا رسميًا بنقل التفاوض، الذي بدأ أواخر 2020 وجمّد لاحقًا، حول حدوده الجنوبية من الخط 23 إلى الخط 29، وتثبت مطلب وفده بالتفاوض على مساحة 2290 كلم مربعًا، لا 860 كلم.
منطقة غنية بالنفط والغاز
وبحسب الخرائط البحرية الحدودية المودعة من جانب لبنان وإسرائيل لدى الأمم المتحدة، تبلغ مساحة المنطقة البحرية المتنازع عليها 860 كيلومترًا مربعًا، وتعد تلك المنطقة غنية بالنفط والغاز.
إلا أن وفد بيروت قدم خلال إحدى جلسات المحادثات خريطة جديدة تدفع باتجاه 1430 كلم إضافيًا للبنان، وتشير إلى أن المساحة المتنازع عليها هي 2290 كلم، وفقًا للخط الحدودي 29 وليس 23، وهو ما رفضته إسرائيل.
وجاء في رسالة لبنان، أنه "ردًا على الادعاءات الإسرائيلية بشأن دورة التراخيص الأخيرة التي أطلقتها الحكومة اللبنانية أخيرًا، لمنح ترخيص للاستكشاف في عرض البحر، والادعاء بأنها تقع في أماكن بحرية إسرائيلية، يؤكد لبنان أن جميع الأعمال المشار إليها تقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان، وغير القابلة للتنازل عنها".
وكان رئيس بعثة إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد أردان، أرسل في 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رسالة إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش، يبدي فيها اعتراض تل أبيب على فتح لبنان دورة تراخيص ثانية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية، في نوفمبر/ تشرين الأول 2021، تمتد وفق قوله إلى "المياه الإسرائيلية".
وفي السياق، أوردت الرسالة أن "لبنان يُذكر بالحجج القانونية والميدانية الثابتة التي سبق وعرضها، على طاولة المفاوضات غير المباشرة والتي تسمح له بتوسيع نشاطاته الاقتصادية جنوبًا".
تعويل على نجاح مساعي الوساطة
ودعا لبنان مجلس الأمن إلى مطالبة الجانب الإسرائيلي بالامتناع عن أي نشاط في المناطق المتنازع عليها، كما دعا الأطراف الثالثة المعنية (شركات التنقيب) إلى احترام موقف لبنان المشروع، وفق ما ورد بالرسالة.
وأكدت الرسالة أن "لبنان ما زال يعول على نجاح مساعي الوساطة، التي يقوم بها الوسيط الأميركي، ويؤكد الالتزام بالتوصل إلى حل تفاوضي لمسألة الحدود البحرية، برعاية الأمم المتحدة".
وأعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أمس الخميس، أن المستشار الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين سيزور البلاد خلال أسبوع؛ لبحث استئناف التفاوض بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية.
وبدأ الطرفان مفاوضات غير مباشرة بوساطة أميركية في 2020 في قاعدة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في الناقورة بلبنان حول ترسيم الحدود، لكنها تعثرت عدة مرات. وهي مجمدة منذ مايو/ أيار 2021.
وعطل الخلاف على ترسيم الحدود البحرية أعمال التنقيب في مناطق يحتمل أن تكون غنية بالغاز.
وأكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن لبنان مستعد لاستئناف المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية المتنازع عليها مع إسرائيل بشكل يحافظ على حقوق الدولة اللبنانية وسيادتها.
وفي 26 يناير الماضي، أشارت هيئة البث الإسرائيلية، إلى أن الوسيط الأميركي بين إسرائيل ولبنان سيصل الأسبوع المقبل إلى إسرائيل، للقاء وزيرة الطاقة الإسرائيلية ومسؤولين آخرين.