بدأت بلدية طرابلس في شمال لبنان بدفع بدل إيواء لسكان المباني الآيلة للسقوط، أقرته الحكومة بمبلغ 30 مليون ليرة لمدة 3 أشهر وفقًا لتقرير اللجان الفنية.
ويقول أصحاب هذه المباني إن خطة الحكومة لا تسهم في حل المشكلة، ويعربون عن تخوفهم من أن لا يتمكنوا من العودة إلى منازلهم لغياب التمويل الحكومي اللازم.
ويشكو محمد عباس، الذي يسكن مبنى مهددًا بالسقوط، من قلة المبالغ المدفوعة. ويقول لـ"العربي": "مبلغ 30 مليون ليرة غير كاف".
بدوره، يشير رئيس بلدية طرابلس أحمد قمر الدين، إلى وجود 20 مبنى آيلًا للسقوط، مؤكدًا أنه "تم تأمين بدلات إيواء لمدة 3 أشهر على أساس أن يتم تصليح تلك البيوت".
"تأمين تمويل التأهيل"
وتبدو خطوة الحكومة هذه ناقصة، وفق مراسلة "العربي"، حيث أن دفع بدل إيواء ليس الحل كما يقول السكان بل يكمن في تأمين تمويل إعادة تأهيل تلك المباني ليعود إليها أصحابها.
وفي هذا الإطار، يقول الصحافي غسان ريفي إنه "منذ حصول الهزات الارتدادية لزلزال تركيا وسوريا بدأت لجان مختصة من نقابة مهندسي طرابلس والشمال وبلدية طرابس بإجراء الكشف على الكثير من المباني، التي تخوف أصحابها من انهيارها أو تصدعها".
ويوضح في حديثه إلى "العربي" من بيروت، أنه بعد هذه الجولات المستمرة حتى الآن "تبيّن أن هناك نحو عشرين مبنى آيلًا للسقوط، وأن هناك العديد من المباني التي فيها بعض التصدعات، وهي موجودة في كل لبنان وليس فقط في طرابلس".
وبينما يشير إلى أنه يمكن أن يصار إلى ترميم وإعادة تأهيل تلك المنازل من دون إخلائها، يقول إن "المباني التي من المفترض إخلاؤها هي تلك التي من الممكن أن تسقط على رؤوس أصحابها في أي لحظة".
ويتحدث عن "خطة طوارئ سريعة" عبر الهيئة العليا للإغاثة لإيجاد بدل إيواء لهؤلاء عبر دفع بدلات إيجار لمدة 3 أشهر، على أن يصار خلال هذه الفترة إلى إيجاد صيغة معينة لإعادة ترميم وتأهيل هذه المباني.
