في وقت يؤسس فيه الرئيس التونسي قيس سعيّد لنظام جديد يستأثر فيه بالصلاحيات كافة، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه تمرير إصلاحات اقتصادية وسياسية تدمر البلاد، فيما صعدت قوى سياسية وهياكل قضائية تحركاتها الاحتجاجية مطالبة بعدم المساس باستقلالية السلطات بعضها عن بعض.
وبات المشهد السياسي في تونس، مفتوحًا على أكثر من سيناريو بسبب تصاعد وتيرة الاحتجاجات ضد الرئيس، وبدء المعارضة حملات دعائية لمقاطعة الاستفتاء الذي أثار منذ الإعلان عنه شكوكًا تتعاظم بشأن شرعية النتائج.
وفي خطوة تصعيدية إضافية، نفذ عشرات القضاة أمس الخميس، وقفة احتجاجية بقصر العدالة في العاصمة تونس، رفضًا لقرارات الرئيس قيس سعيّد عزل العشرات منهم، وذلك بينما يتواصل الإضراب عن العمل في المحاكم التونسية للأسبوع الثالث على التوالي.
ففي 2 يونيو/ حزيران الجاري، أعفى الرئيس قيس سعيد، 57 قاضيًا من مهامهم، على خلفية اتهامات وُجهت إليهم، بينها "تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب، وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي".
واحتجاجًا على المرسوم الرئاسي بالإعفاء، دخل القضاة في تحركاتٍ احتجاجية، وصلت إلى إضرابٍ عن العمل بلغ أسبوعه الثالث.
كما قرر إجراء استفتاء شعبي على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/ تموز المقبل وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
من جهة أخرى، حذّر الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، من مسار أحادي لا يلبي تطلعات التونسيين، مؤكدًا رفض المنظمة النقابية لإصلاحات اقتصادية اقترحها صندوق النقد الدولي.
وجاء موقف اتحاد الشغل الذي دخل في مواجهة مع الحكومة بعد الإضراب العام الذي نظمه في الآونة الأخيرة في ظل أزمة أخرى تعيشها البلاد على وقع إضراب القضاة والرفض الواسع للاستفتاء على الدستور المقرر في 25 يوليو/ تموز المقبل.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن الأربعاء أنّه "على استعداد لأن يبدأ خلال الأسابيع المقبلة مفاوضات حول برنامج" لدعم تونس بشرط تنفيذها إصلاحات. وقال الصندوق في بيان إنّ هذا القرار اتخذ "عقب سلسلة من المناقشات الفنية مع السلطات التونسية استمرّت لعدة شهور".
إلى أين تتجه الأوضاع في تونس؟
وفي هذا الإطار، أفاد الصحافي في جريدة الشعب صبري الزغيدي، أنه بالتزامن مع المسار السياسي الذي يقوده الرئيس التونسي بشكل أحادي، من دون إشراك المنظمات ومكونات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والخبراء، هناك وضع اقتصادي متردٍ في البلاد ومشاكل اجتماعية كبيرة في ظل تدهور الأسعار وتراجع القدرة الشرائية بشكل مفزع، مشددًا على عدم إمكانية حدوث إصلاحات على المستوى السياسي والاقتصادي برؤية واحدة.
وأضاف في حديث لـ"العربي" من العاصمة تونس، أن الأوضاع في البلاد آخذة في التنامي في اتجاه التوتر والاحتقان، لافتًا إلى أن تونس لا يمكنها التحمل أكثر من ذلك.
وحول "الحوار" الذي دعا إليه الرئيس التونسي، شدد الزغيدي على ضرورة إشراك الجميع خاصة المنظمات والخبراء في تطوير نسخة دستور 2014 وليس حذفها تمامًا، مع التركيز على المكتسبات الذي حققها الشعب التونسي.
وأشار إلى أن الرئيس التونسي يريد مسح دستور 2014، مضيفًا ألا أحد يعرف ماذا تتضمن النسخة الجديدة التي يريدها سعيّد والتي تأتي في إطار ما يسمى الجمهورية الجديدة.
وحذر الزغيدي من أن البلاد ستصل إلى مستويات غير مسبوقة من الأزمات والتوترات والاحتقان في حال استمرار النهج الانفراد للرئيس التونسي.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/ تموز 2021، أزمة سياسية حادة، حيث فرض سعيد آنذاك إجراءات استثنائية، منها حل البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى.