ستنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست هذا العام بنصف معدل 2022، بحسب استطلاع حديث أجرته وكالة "رويترز" مع خبراء اقتصاديين.
وتعزو الوكالة هذه الانكماش إلى تراجع عائدات النفط التي بدورها تتقلص بفعل التباطؤ العالمي، إذ من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي في اقتصادات هذه الدول مجتمعة 3,3%، و2,8% في العام المقبل.
وتتباين نسب النمو بين الدول الست ضمن دول مجلس التعاون الخليجي إذ ستسجل السعودية 3,4% والإمارات 3,3%، وقطر وعمان والبحرين بين 2,4% و2,7%، والكويت 1,7%.
وبنيت التقديرات على أساس استقرار سعر برميل النفط على عتبة 89 دولارًا و37 سنتًا للبرميل الواحد، فالمعطيات الجديدة هذه تتقاطع مع ما يصدر من تقارير تستشرف الواقع الاقتصادي الدولي.
وكان صندوق النقد الدولي قد نبه إلى أن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سوف ينكمش في 2023، وأن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سينمو بنسبة أقل من 2% في العام الجديد وسط ركود عالمي.
معدلات النمو المتوقعة في 2023
وفي هذا الإطار، يوضح الخبير الاقتصادي سعيد حبيب أن 2022 كان عامًا استثنائيًا، حيث شهدت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموًا استثنائيًا بواقع 5,17%، حيث كان أكبر نمو تشهده هذه الدول منذ نحو 10 سنوات، مشيرًا إلى أن سبب هذا النمو كان ارتفاع أسعار النفط وزيادة الطلب عليه، بالإضافة إلى زيادة معدلات الإنتاج أيضًا.
وفي حديث إلى "العربي"، يضيف حبيب أنه يجب أخذ حدثين مهمين في عين الاعتبار عند المقارنة بين توقعات وتقديرات 2023 بعام 2022، وهما مونديال قطر 2023، بالإضافة إلى "إكسبو دبي"، مشيرًا إلى عدم وجود أحداث كبرى خلال العام الجاري، بينما عام 2022 شهد أحداثًا كبرى انعكست ورفدت جميع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.
ويعرب عن اعتقاده أن معدلات النمو المتوقعة في 2023 لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي جيدة خصوصًا أن العالم يمر بمرحلة ركود تضخمي تضرب نحو ثلث اقتصادات العالم وفقًا لتقديرات البنك الدولي، مضيفًا أن هذه المعدلات ستنعكس إيجابًا على زيادة الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية والكبرى، وأن معظم دول مجلس التعاون الخليجي ستحقق فوائض في إيراداتها خلال عام 2023 وإن كان بشكل أقل من 2022.
وكالة فيتش العالمية: عام جديد من الفوائض المالية لدول مجلس التعاون الخليجي في 2023 تقرير: علي الرواشدة pic.twitter.com/BUTDbv40bC
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 20, 2022
تأثير انكماش الاقتصاد العالمي
وحول الانكماش الحاد الذي سيشهده العالم، وانعكاسه على دول مجلس التعاون الخليجي، يرى حبيب أن الانعكاس سيكون بسيطًا جدًا لأن هذه الدول استوعبت درس الأزمة المالية العالمية، مشيرًا إلى أن مخاطر البيئة التشغيلية الصعبة في الاقتصاد العالمي باتت محدودة نتيجة اتباعها لإستراتيجيات تحوطية لدرء المخاطر.
ويوضح أن دولة قطر على سبيل المثال حققت خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022 قفزة في فوائضها المالية على أساس سنوي بنسبة 1500%.
ويشرح أن معظم الاقتصادات الخليجية، تقريبًا هي اقتصادات ريعية تعتمد بشكل رئيسي على إنتاج النفط أو الغاز، لكن خلال الفترات الماضية، وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية، أصبح هناك توجه لتعزيز قطاعات غير النفطية ولتعزيز الاستثمارات الخارجية عن طريق صناديق الثروة السيادية، حيث تمتلك دول مجلس التعاون الخليجي أكبر صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم.
ويرى حبيب أن هذه الدول تحاول تبني إستراتيجية لتنويع مصادر الدخل، فضلًا عن تعزيز استثماراتها في الأيقونات الاستثمارية العالمية عن طريق صناديق الثروة السيادية التي تقوم بصفقات استحواذ جيدة.
وبشأن مستويات دول مجلس التعاون الخليجي في تنويع مصادر الدخل، يقول حبيب: إن "جميع دول مجلس التعاون الخليجي أطلقت رؤى تنموية، وأعتقد أن معدلات النجاح في هذا الإطار ستكون جيدة"، مشيرًا إلى أن تطوير القطاعات غير النفطية يمضي في خط مواز مع تطوير القطاعات النفطية.
ويخلص إلى أنه وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك الدولي فإن عام 2023 يحمل عنوان "الركود التضخمي"، ما يعني ارتفاع أسعار السلع، وانخفاض القدرة الشرائية وتباطؤ النمو الاقتصادي، معربًا عن اعتقاده أن دول مجلس التعاون الخليجي تحتل مراتب متقدمة جدًا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، نتيجة صغر حجم مساحتها وعدد سكانها إضافة إلى فرض رقابة جيدة على الأسواق وطرح حزمة من المبادرات لضبط إيقاع الأسواق والحفاظ على استقرار السلع وإمداداتها.