أكد رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية المصرية عاطر حنورة، أن الحكومة تمتلك إستراتيجية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال طرح مشروعات للشراكة مع هذا القطاع.
وجاء تصريح المسؤول المصري ردًا على انتقادات الملياردير المصري نجيب ساويرس في مقابلته مع فرانس برس، التي قال فيها: إن المنافسة بين القطاعين الحكومي والخاص غير عادلة، وإن الدولة يجب أن تكون "جهة تنظيمية وليست مالكة" للنشاط الاقتصادي.
وأوضح رجل الأعمال المصري، أن الشركات التابعة للحكومة أو الجيش لا تدفع ضرائب أو جمارك، مما أثار جدلًا واسعًا في البلاد.
إزالة العوائق
وفي هذا السياق، قال ولاء بكري، وهو أكاديمي مصري وباحث اقتصادي، لـ"العربي": إن إشراك القطاع الخاص بالاقتصاد المصري مطروح، وخاصة مع وجود شواهد على انخفاض مشاركته خلال الفترة الماضية.
وأضاف بكري أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى إشراك القطاع الخاص، لكن الهيكلة العامة لمشاريع الشراكة، التي كان من الممكن أن تكون أكثر من المعروض حاليًا، تؤدي إلى عوائق.
ولفت الأكاديمي، إلى أن مصر حاليًا من بين أربعة دول أفريقية معرضة لمخاطر ارتفاع الفائدة في العالم، بسبب نسبة التضخم المتوقعة في أوروبا وأميركا، وخاصة أن مصر تستدين العملات الصعبة بشكل كبير.
وبيّن بكري أن الحكومة المصرية يمكن أن تشارك في تمويل المشاريع، ولذا ينبغي إنشاء بنوك تمويل لتعزيز الشراكة الحقيقة، مشيرًا إلى أن ما كان يتكلم عنه ساويرس هو "مزاحمة الشركات المملوكة من الحكومة للشركات الخاصة".
وخلص بكري إلى أن من مصلحة الاقتصاد المصري رفع مستوى الشفافية، الأمر الذي يطمئن الاستثمار الأجنبي، مع إزالة العوائق البيروقراطية أمام القطاع الخاص.