أعلن الجيش المالي مساء الجمعة أنه قتل "203 مقاتلين" ينتمون إلى "جماعات إرهابية مسلحة"، وذلك خلال عملية في منطقة بوسط مالي نفّذت بين 23 و31 مارس/ آذار.
وذكر الجيش في بيان أن هذه العملية "الواسعة النطاق التي جرت في منطقة مورا على بعد 17 كلم شمالي شرق كواكجورو في دائرة دجينيه أتاحت قتل 203 مقاتلين ينتمون إلى جماعات إرهابية مسلحة".
ولفت إلى أن العملية سمحت أيضًا بـ"اعتقال 51 شخصًا" واستعادة "كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة".
أعمال عنف جهادية
من جانبها، أفادت بعثة الأمم المتحدة في مالي "مينوسما" في بيان الخميس أن أعمال عنف جهادية أودت بعشرات المدنيين في الأسابيع الأخيرة في وسط شرق البلاد ومنطقة المثلث الحدودي.
وشهدت هذه المنطقة الشاسعة أسابيع من العنف والاشتباكات بين العديد من التشكيلات المسلحة النظامية وغير النظامية، بينها جماعات تابعة لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.
ويُتهم الجهاديون بمهاجمة المدنيين الذين يشتبهون في تعاونهم مع أعدائهم أو الإبلاغ عنهم للسلطات.
وأعربت "مينوسما" في بيانها عن "قلقها العميق" من "تدهور الوضع الأمني بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة في ما يسمى منطقة المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، ولا سيما في تيسيت وتالاتاي وأنسونغو ومنطقة ميناكا"
1/2 #Mali. La MINUSMA est informée des confrontations entre les FAMa et des groupes extrémistes à Mourrah, Cercle de#Djénné. Elle est très préoccupée par les allégations de violences survenues contre des civils. Elle condamne toute violence contre les#civils.
— MINUSMA (@UN_MINUSMA) April 2, 2022
وفي تقرير قُدّم إلى مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش القلِق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مالي، جيش هذا البلد و"شركاءه" إلى احترام "التزاماتهم الدولية" خلال عملياتهم المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
وقال غوتيريش في هذه الوثيقة السرية التي حصلت عليها وكالة فرانس برس الخميس "أشدد على واجب الدولة في بذل كل ما في وسعها لتعزيز المساءلة وضمان أن تُنَفّذ عملياتها العسكرية، بما في ذلك العمليات التي تجريها مع شركائها الثنائيين، وفقًا لالتزاماتها الدولية".
وفي تقريره ذكر غوتيريش أنه في مالي "ظل وضع حقوق الإنسان محفوفًا بالمخاطر ويرجع ذلك أساسًا إلى هجمات متعمدة وواسعة النطاق ضد مدنيين من جانب جماعات مسلحة يُشتَبه في تطرفها. في بعض الحالات، كانت لعمليات مكافحة الإرهاب أيضًا عواقب وخيمة على السكان المدنيين، ولا سيما في وسط مالي".
ورد الجيش المالي في بيانه مساء الجمعة، بأن "احترام حقوق الإنسان وكذلك القانون الإنساني الدولي يظلان من الأولويات في إدارة العمليات".
وشهدت مالي، البلد الفقير الواقع في قلب منطقة الساحل، انقلابين عسكريين في أغسطس/ آب 2020 ومايو/ أيار 2021. وتترافق الأزمة السياسية مع أزمة أمنية خطيرة مستمرة منذ عام 2012.
وتراجع المجلس العسكري الحاكم عن التزامه بإجراء انتخابات سريعة تضمن عودة المدنيين إلى السلطة منذ أن فرضت مجموعة دول غرب إفريقيا عقوبات اقتصادية ودبلوماسية قاسية على مالي في 9 يناير/ كانون الثاني.