في عيد العمال.. معارضو ومؤيدو الرئيس التونسي يحتجون في العاصمة

خرج معارضون وناشطون تونسيون اليوم الخميس في العاصمة متهمين الرئيس قيس سعيّد بأنه "دكتاتور" يستخدم القضاء والشرطة لقمع منتقديه، فيما نظم أنصاره مظاهرة مضادة مؤيدة له تدعو لرفض التدخل الخارجي، في إشارة إلى الانقسام السياسي الحاد الذي يهز البلاد.

وتأتي التوترات وسط جدل واسع اثر اعتقال المحامي البارز أحمد صواب الأسبوع الماضي وهو منتقد شرس لسعيّد.

وجاء اعتقاله عقب صدور أحكام بالسجن بحق عدد من قادة المعارضة ورجال أعمال بتهم "التآمر على أمن الدولة" الأسبوع الماضي، مما أثار انتقادات من فرنسا وألمانيا والأمم المتحدة.

ورد سعيّد على الانتقادات بوصفها "تدخلًا سافرًا في سيادة تونس".

تظاهرة معارضة لسعيّد وأخرى مؤيدة له

وكان مراسل التلفزيون العربي في تونس خليل كلاعي قد أفاد بأن تونس شهدت زخمًا اليوم الخميس بإحياء عيد العمال (الشغالين) التونسيين.

وأتى إحياء العيد بالتزامن مع الحراك الذي يشهده الشارع مع دعوات المعارضة التونسية للتظاهر من جديد دعمًا لأحمد صواب الذي لا يزال رهن الاعتقال.

وأشار المراسل إلى أن أطيافًا مشتركة من المعارضة والمستقلين شاركت في هذه التظاهرة بينهم رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الذي تطرق للجانب الاجتماعي في كلمة له متحدثًا عن تراجع المقدرة الشرائية الخانقة في تونس وكذلك عن الملاحقات التي طالت نقابيين على خلفية نشاطهم.

كما تحدث الطبوبي، وفق مراسل "العربي"، في الجانب السياسي عن أن محاكمات الرأي والتعبير أصبحت خبرًا يوميًا في البلاد وأن أمل التونسيين في التغيير بدأ يتبدد خاصة مع الجنوح نحو الاستبداد، وفق قوله.

هذا وانطلقت المسيرة من أمام مقر المحكمة الإدارية، حيث عمل صواب قاضيًا قبل تقاعده وممارسته المحاماة. ويحظى صواب باحترام واسع من مختلف الأطياف السياسية لمواقفه المدافعة عن الحريات والحقوق.

وانضم المحتجون إلى آخرين في ساحة الاتحاد العام التونسي للشغل قبل التوجه إلى شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة.

قوات الأمن تفصل بين المظاهرتين

وردد المحتجون شعارات من بينها "ارحل يا سعيّد يا دكتاتور" و"الشعب يريد إسقاط النظام"، وهي نفس شعارات انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وفي الجهة المقابلة من الشارع ذاته، نظم أنصار سعيّد مظاهرة دعم له وهتفوا "لا للتدخل الأجنبي" و"الشعب يريد سعيّد من جديد".

وانتشرت قوات الأمن بكثافة للفصل بين المظاهرتين، دون تسجيل أي اشتباكات.

وتتهم المعارضة سعيّد بتقويض الديمقراطية التي تحققت عقب ثورة 2011، بعد أن سيطر على صلاحيات واسعة في عام 2021 عندما حل البرلمان المنتخب لاحقًا وبدأ الحكم بمراسيم، قبل أن يعزل عشرات القضاة ويحل المجلس الأعلى للقضاء.

وتصف المعارضة هذه التحركات بأنها انقلاب، في حين يقول سعيد إنها إجراءات قانونية وضرورية لوضع حد للفوضى والفساد المستشري.

ويقبع معظم قادة الأحزاب السياسية في تونس في السجن، من بينهم عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر، وراشد الغنوشي زعيم حركة النهضة وهما من أبرز معارضي سعيّد.