خرج تحالف "أوبك+" باتفاق على زيادة جديدة في إنتاج النفط اعتبارًا من أكتوبر/ تشرين الأول في وقت تسعى فيه السعودية إلى استعادة حصتها في السوق مع إبطاء وتيرة الزيادات مقارنة بالأشهر السابقة بسبب الضعف المتوقع للطلب العالمي.
وترفع مجموعة أوبك+ إنتاجها منذ أبريل/ نيسان بعد تخفيضات على مدى سنوات لدعم سوق النفط، لكن قرار الأحد بزيادة الإنتاج جاء مفاجئًا وسط تخمة متوقعة للمعروض خلال أشهر الشتاء في نصف الكرة الشمالي.
ووفق بيان للتحالف، فقد اتفق ثمانية أعضاء في أوبك+ في اجتماع عبر الإنترنت على زيادة الإنتاج في أكتوبر 137 ألف برميل يوميًا، وهو أقل بكثير من الزيادات الشهرية البالغة حوالي 555 ألف برميل يوميًا لشهري سبتمبر/ أيلول وأغسطس/ آب و411 ألف برميل يوميًا في شهري يوليو/ تموز ويونيو/ حزيران.
إشارة من أوبك+
ويعني هذا القرار أن مجموعة أوبك+ بدأت إلغاء الشريحة الثانية من التخفيضات البالغة حوالي 1.65 مليون برميل يوميًا التي يطبقها الأعضاء الثمانية قبل أكثر من عام من الموعد المحدد.
وألغت المجموعة بالفعل الشريحة الأولى البالغة 2.5 مليون برميل يوميًا بالكامل تدريجيًا منذ أبريل، أي ما يعادل حوالي 2.4% من الطلب العالمي.
وقال خورخي ليون المحلل في ريستاد والمسؤول السابق في أوبك: "قد تكون الكمية صغيرة، لكن الرسالة كبيرة... الزيادة لا تتعلق بالكميات بقدر ما تتعلق بإرسال إشارة أن أوبك+ تعطي الأولوية لحصتها في السوق حتى لو كانت تخاطر بانخفاض الأسعار".
وأضاف ليون أنه كان سهلًا على المجموعة، المؤلفة من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء منهم روسيا، زيادة الإنتاج عندما كان الطلب مرتفعًا في الصيف، لكن الاختبار الحقيقي سيأتي في الربع الأخير مع التباطؤ المتوقع للطلب.
وقالت أوبك+ إنها تحتفظ بخيارات لتسريع أو إيقاف الزيادات أو حتى خفضها في الاجتماعات المقبلة. وحددت الخامس من أكتوبر موعدًا للاجتماع المقبل للدول الثماني.
مطالب أميركية برفع الإنتاج
وفي وقت سابق من هذا العام، طالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب المجموعة بزيادة الإنتاج في إطار سعيه للوفاء بتعهده الانتخابي بخفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة.
وأدت زيادات الإنتاج إلى انخفاض أسعار النفط بحوالي 15% حتى الآن هذا العام لتهبط أرباح شركات النفط إلى أدنى مستوياتها منذ جائحة كوفيد-19 ويخسر عشرات الآلاف وظائفهم في عمليات تسريح.
ومع ذلك، لم تنهر أسعار النفط إذ يجري تداولها عند حوالي 65 دولارًا للبرميل، مدعومة بالعقوبات الغربية على روسيا وإيران. وشجع ذلك أوبك+ على مواصلة زيادة الإنتاج.
لم ترق الزيادات التي طبقتها أوبك+ إلى الكميات المتفق عليها لأن معظم الأعضاء يضخون نفطًا بمستويات تقارب طاقتهم القصوى.
ونتيجة لذلك، فإن السعودية والإمارات فقط هما القادرتان على ضخ المزيد من النفط إلى السوق، حسبما قال محللون وأظهرته البيانات.
وقبل قرار اليوم الأحد، كانت أوبك+ تطبق شريحتين من التخفيضات، واحدة تبلغ 1.65 مليون برميل يوميًا من قبل الأعضاء الثمانية، وأخرى تبلغ مليوني برميل يوميًا تطبقها المجموعة بأكملها حتى نهاية عام 2026.
