في مؤتمر دولي في باريس حضره وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستقدم 50 مليون يورو لدعم جهود الاستقرار في سوريا
وكان الشيباني زار العاصمة الفرنسية لحضور مؤتمر دولي في باريس اليوم الخميس في الوقت الذي تسعى فيه القوى الإقليمية والغربية إلى حماية سوريا خلال فترة انتقالية، وسط حالة من عدم الاستقرار في المنطقة.
ويترأس الشيباني وفدًا في أول زيارة إلى الاتحاد الأوروبي منذ الإطاحة برئيس النظام السوري السابق بشار الأسد، وبعد أيام من دعوة الرئيس الفرنسي لنظيره السوري أحمد الشرع لزيارة فرنسا.
فرنسا ستقدم 50 مليون يورو لجهود الاستقرار في سوريا
وقال الرئيس الفرنسي: إن "السلطات الانتقالية السورية تحمل أملًا كبيرًا للسوريين"، مضيفًا أن باريس ستقدم 50 مليون يورو لجهود الاستقرار في سوريا.
وتابع ماكرون: "سيحصل اللاجئون السوريون على أذون عبور للعودة إلى سوريا ثم الرجوع لفرنسا".
الرئيس الفرنسي شدد على وجوب أن تأخذ العملية الانتقالية في سوريا بعين الاعتبار الشراكة مع العزم الأكيد على محاربة تنظيم "الدولة".
وأكد ماكرون استعداد بلاده لبذل المزيد من الجهود لمحاربة الجماعات الإرهابية في سوريا.
وفيما شدد على وجوب دمج قوات سوريا الديمقراطية في القوات الوطنية السورية، قال الرئيس الفرنسي: "ندين بفضل لقوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد ولا ينبغي أن نتخلى عنها".
وأردف ماكرون قائلًا: "يجب ألا تشهد سوريا عودة جماعات إيرانية".
وزير الخارجية السوري يلتقي نظيره الفرنسي
وقبيل اجتماع باريس بشأن الانتقال السياسي في سوريا، أجرى وزير الخارجية السوري لقاء مع نظيره الفرنسي، جان نويل بارو، في العاصمة الفرنسية.
ونشرت وزارة الخارجية السورية على "إكس" صورًا للقاء الشرع مع بارو، من دون أن تذكر تفاصيل حول فحوى اللقاء.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في بداية الاجتماع: "نريد أن يتوقف استغلال سوريا في زعزعة استقرار المنطقة. بل على العكس من ذلك، نريد أن يتمكن السوريون من التركيز اليوم على نجاح عملية الانتقال وتعافي بلادهم".
وأضاف: "يتعين علينا أن نحافظ على الأمل الذي لا يزال هشًا الذي ولد في دمشق في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول (عندما أطاحت المعارضة بالأسد) من خلال السماح لهم (السوريين) بالعمل بطريقة سلمية".
وذكرت الوزارة أن الشيباني شارك في اجتماع لتجديد التنسيق بين الجهات المانحة الدولية، والتقى مع ناشطين وناشطات حقوقيين سوريين يعملون في الشأن الفرنسي في العاصمة الفرنسية.
كما التقى الشيباني مع دوبرافكا سويكا مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر الأبيض المتوسط في باريس.
ويعقد المؤتمر فيما أعلنت السلطات السورية الأربعاء أنها تعتزم تشكيل حكومة انتقالية مطلع الشهر المقبل، "ممثلة للشعب السوري قدر الإمكان وتراعي تنوعه".
مؤتمر في باريس يركز على الانتقال السياسي
وفي وقت سابق، قال مسؤول فرنسي لوكالة رويترز: إن "اجتماع باريس يهدف إلى المساعدة بشكل ما في وضع طبقة حماية حول أزمة سوريا لإتاحة فرصة لحلها من خلال ردع الخاسرين السيئين من زعزعة استقرار الدولة".
ويشارك في المؤتمر وزراء من دول المنطقة مثل السعودية وتركيا ولبنان إلى جانب قوى غربية، لكن الولايات المتحدة سيمثلها حضور دبلوماسي على مستوى أقل.
وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية، أن الاجتماع يهدف إلى تنسيق الجهود لتحقيق انتقال سلمي يضمن سيادة سوريا وأمنها، وحشد جهود جيران سوريا وشركائها الرئيسيين لتنسيق المساعدات والدعم الاقتصادي.
كما يبحث المؤتمر العدالة الانتقالية والتصدي للإفلات من العقاب.
ولا يهدف المؤتمر إلى جمع الأموال إذ سيتولى هذه المهمة مؤتمر المانحين السنوي الذي سيعقد في بروكسل في مارس آذار، لكن سيتم مناقشة قضايا مثل رفع العقوبات، حسب وكالة رويترز.
وأفاد دبلوماسيان أن الاتحاد الأوروبي تحرك صوب رفع بعض العقوبات، رغم أن ذلك يواجه عراقيل مع معارضة من قبرص واليونان وسط مخاوف بشأن محادثات ترسيم الحدود البحرية بين سوريا وتركيا والمطالبة بضمانات على إمكانية إعادة فرض العقوبات سريعًا.
وأضافا أنهما يأملان في التوصل إلى تسوية هذا الشهر.
وقبيل الاجتماع، تطرق المانحون الدوليون الرئيسيون أيضًا إلى تقييم الوضع الإنساني وخاصة في شمال شرق سوريا حيث كان لخفض المساعدات الأميركية تأثير "رهيب"، وفقًا لمسؤول أوروبي.
وذكر مسؤولون أن المحادثات ستشمل أيضًا مسألة القوات الكردية السورية المدعومة من الغرب والحكومة المركزية وتركيا، التي تصنف بعض تلك القوات جماعات إرهابية، حسب وكالة رويترز.
وقال مصدر دبلوماسي تركي إن نائب وزير الخارجية نوح يلماز المشارك في الاجتماع "سيلفت الانتباه إلى التهديدات التي تواجهها سوريا، وخاصة المنظمة الإرهابية الانفصالية، وسيؤكد تصميم بلادنا على تطهير البلاد بشكل كامل من العناصر الإرهابية".
