الثلاثاء 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2025

في مسار هجرة نادر.. زورق مهاجرين يرسو في أقصى جنوب البرتغال

في مسار هجرة نادر.. زورق مهاجرين يرسو في أقصى جنوب البرتغال

شارك القصة

مركب خشبي في شواطئ البرتغال
منذ مارس الماضي، صار الاتحاد الأوروبي يسمح للدول الأعضاء بمعالجة ملفات المهاجرين خارج حدود التكتل المكوّن من 27 دولة - غيتي
الخط
تُعد البرتغال من البلدان التي نادرًا ما يقصدها المهاجرون في رحلتهم للبحث عن ملاذ في أوروبا، في حين يسعى اليمين المتطرف إلى الحد من تدفقهم.

رسا زورق خشبي على متنه 38 مهاجرًا من بينهم سبعة أطفال في جنوب البرتغال، في مسار نادر من نوعه بين شمال إفريقيا وأوروبا يلجأ إليه المهاجرون غير النظاميين على نحو متزايد.

وكان على متن المركب -الذي حط الجمعة على شاطئ بالقرب من مدينة "فيلا دو بيسبو" في منطقة "ألغرب" في أقصى جنوب البرتغال- 25 رجلًا وست نساء، وسبعة أطفال، وفق ما جاء في بيان للشرطة.

وكان المهاجرون "في حالة وهن وبحاجة إلى رعاية طبيّة وتظهر عليهم علامات الجفاف وانخفاض حرارة الجسم"، بحسب البيان، الذي أشار إلى نقل عشرة منهم إلى المستشفى.

ولم تقدّم السلطات أيّ تفاصيل عن جنسيات ركاب الزورق وموقع انطلاقه لكن قناة "آر تي بي" العامة قالت إن المركب أبحر من المغرب في رحلة استغرقت ستة أيام.

فشل "محاولة يمينية" للحد من تدفق المهاجرين

وفي وقت لاحق الجمعة، أوقفت المحكمة الدستورية البرتغالية مشروع قانون وافقت عليه الأغلبية اليمينية في البرلمان يهدف إلى الحد من تدفق المهاجرين.

البرلمان البرتغالي
تشهد أوروبا تشديدًا في سياسات الهجرة في أوروبا في ظل صعود اليمين المتطرف - غيتي

وقضت المحكمة بأن مشروع القانون "من المحتمل أن يؤدي إلى فصل أفراد أسر" المواطنين الأجانب المقيمين بشكل قانوني في البرتغال، وهو ما قالت إنه "انتهاك للحقوق المنصوص عليها في الدستور".

وفور صدور قرار المحكمة، أعاد الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا مشروع القانون إلى البرلمان، الذي دخل في عطلة حتى سبتمبر/ أيلول المقبل.

والشهر الماضي، طلب دي سوزا من المحكمة التحقق من مشروع القانون بحثًا عن مخالفات محتملة لمبادئ المساواة والتناسب والأمن القانوني.

ويعكس مشروع القانون التحول اليميني في السياسة في معظم أنحاء أوروبا، إذ تحاول الحكومات درء صعود اليمين المتطرف من خلال تشديد قوانين الهجرة.

وفي السنوات الأخيرة، عبر مئات آلاف المهاجرين البحر المتوسط إلى جنوب أوروبا، لكن من دون الوصول إلى البرتغال التي تقع على ضفاف الأطلسي في جنوب غرب أوروبا.

وكان من شأن مشروع القانون أن يجعل مئات الآلاف من المهاجرين المقيمين بشكل قانوني في البرتغال ينتظرون لمدة عامين، قبل أن يتمكنوا من طلب لم شملهم مع أفراد أسرهم المباشرين.

ولم يستثن مشروع القانون سوى العمال ذوي المهارات العالية والمستثمرين الحاصلين على تصاريح إقامة خاصة.

تابع القراءة

المصادر

وكالات