وضع رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد وزعيم المعارضة أنور إبراهيم عداواتهما القديمة جانبًا؛ لينضما إلى احتجاج نظمته المعارضة، رفضًا لتعليق البرلمان وللمطالبة باستقالة رئيس الوزراء.
وبعد رصد عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في المجلس التشريعي، ألغيت الجلسة الأخيرة للبرلمان، المفترض أن تنعقد الإثنين.
لكن معارضي رئيس الوزراء محيي الدين ياسين اتهموه باستخدام كوفيد-19 ذريعة لتجنب تصويت على الثقة، من شأنه أن يودي بحكومته المحاصرة بالأزمات.
والدورة البرلمانية التي بدأت الأسبوع الماضي، هي الأولى هذا العام بعد تعليق النشاطات السياسية وسط حالة طوارئ، لمحاربة الوباء المتفشي.
والإثنين، وقف مهاتير الذي تولى رئاسة الحكومة مرتين وأنور إبراهيم، جنبًا إلى جنب في مقدمة مجموعة ضمت 100 مشرع، قبل أن يحاولوا السير نحو البرلمان.
وكثيرًا ما هيمنت العلاقات المضطربة بين الرجلين على المشهد السياسي في ماليزيا، وقلّما شوهدا سويًا منذ انهيار حكومتهما الائتلافية العام الماضي وسط نزاعات داخلية.
مستمر في وقاحته
وقال مهاتير البالغ 96 عامًا، للصحافيين في ساحة كوالالمبور التاريخية: "حتى عندما يدين الناس محيي الدين، فإنه يستمر في وقاحته ويرفض التنحي".
من ناحيته، قال أنور: إن حكومة محيي الدين "فقدت شرعيتها"، ولم يعد يحظى بدعم الغالبية في البرلمان. وأضاف: "نحتج اليوم لأننا نريد حماية الشعب".
ومنعت الشرطة النواب الذين كانوا يهتفون "استقل يا محيي الدين"، من الوصول إلى البرلمان وانفض الاحتجاج من دون أحداث.
Malaysia opposition MPs marching to Parliament! ✊🏼#kerajaangagal#kerajaanderhaka pic.twitter.com/TRGgAUQgeM
— Amer Hamzah アメルハムザ (@amer7211) August 2, 2021
وأواخر تسعينيات القرن الماضي وخلال ولايته الأولى رئيسًا للحكومة، أقال مهاتير أنور من الحكومة، قبل أن يُدان بتهمة الشذوذ الجنسي واستغلال النفوذ ويُسجن، في قضية اعتُبرت ذات دوافع سياسية.
وتتصاعد التوترات السياسية وسط تصاعد دعوات جديدة تطالب باستقالة محيي الدين، بعد أن وبخ الملك حكومته، لأنها أحدثت تشويشًا في البرلمان، فيما تظاهر المئات السبت للتنديد بالحكومة.
وتولى محيي الدين رئاسة الحكومة العام الماضي على رأس ائتلاف يشهد فضائح فساد، لكن حكومته تعاني من أزمة بعد سحب عدد من الحلفاء تأييدهم لها.