يحل يوم العمال العالمي في المنطقة العربية وسط أزمات عاصفة فاقمت معيشة الملايين منهم ودفعتهم لمواجهة الغلاء المفرط وتآكل الأجور وطوابير البطالة الطويلة.
ويعاني ملايين العمال في العالم العربي ظروفًا صعبة جراء الصراعات والتراجع الاقتصادي. وبينما يعيش المشتغلون منهم في عدة بلدان وسط ظروف عمل قاسية، تدق بيانات الأمم المتحدة ناقوس الخطر بشأن معدلات البطالة المرتفعة، مع تقديرات بوصولها إلى 12% العام الماضي، بينما يعيش أكثر من ثلث سكان المنطقة تحت خط الفقر.
البداية في فلسطين، حيث يواجه العمال في قطاع غزة أسوأ الأوضاع الإنسانية بسبب حرب الإبادة التي يقودها الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لتدفع 80% منهم إلى البطالة بحسب تقديرات منظمة العمل الدولية.
عمال بلا رواتب
وبحسب اتحاد نقابات عمال فلسطين، فإن عشرات آلاف العمال محرومون من رواتبهم منذ سبعة عشر شهرًا.
وبينما ارتفعت حصيلة الشهداء في صفوف الأيدي العاملة، بلغ عدد العاطلين عن العمل أكثر من نصف مليون فلسطيني.
أمّا في سوريا فلا يزال ملايين المواطنين يرزحون تحت عبء الظروف القاسية التي خلفتها الحرب على مدار نحو عقد ونصف.
ويواجه العمال ظروفًا اقتصادية صعبة مع تفشي البطالة وضعف القدرة الشرائية للرواتب والأجور في القطاعين العام والخاص، وتفيد أحدث بيانات البنك الدولي التي نشرت عام 2024 أن الفقر يشمل 69% من السكان.
ويطالب مختصون بإصدار قوانين تحفظ حقوق العمال مثل قانون الخدمة العامة وفك ارتباط النقابات مع الحكومة، كما كان في النظام السابق وإعادة هيكلة بعض مؤسسات القطاع العام.
تصاعد التضخم
ويحل عيد العمال في لبنان في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ عام 2019، وفاقمها العدوان الإسرائيلي على البلاد.
ومع تضخم فاق 45% العام الماضي وأكثر من ذلك في السنوات السابقة، تردت القدرة الشرائية للعمال والطبقة المتوسطة بالتزامن مع أزمة الودائع، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن نصف سكان البلاد يعيشون بالفعل تحت خط الفقر.
وبالنسبة لليمن، أفرزت سنوات من الصراع ظروفًا قاسية للعمال مع تدهور الاقتصاد وتفشي البطالة وعدم انتظام الأجور والرواتب وانهيار سعر الصرف.
ويقول البنك الدولي إن اليمن لا يزال من أفقر البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتخلف عن الركب في جميع مؤشرات التنمية تقريبًا.
كما فاقمت الاضطرابات في المعونات الإنسانية والواردات الأساسية وتحويلات المغتربين وسبل كسب العيش الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية بالفعل في اليمن، لا سيما في مجتمع يعاني من تفشي الفقر والحرمان ونقص الغذاء.
تدمير المصانع
وفي السودان التي عانت من بطالة بلغت 32% قبل الحرب، وضع الصراع 25 مليون عامل في أوضاع مزرية بحسب ما ذكرت تقارير دولية ومحلية.
ويعتقد اتحاد عمال السودان أن نسبة البطالة وصلت إلى 75% بعدما توقفت المؤسسات عن العمل وشردت الحرب الملايين ودمرت مئات المصانع.
وبالنسبة لتونس، فمع تطبيق السياسات التقشفية لا يزال باب التوظيف في القطاع الحكومي موصدًا، ولا توجد نية لزيادة الرواتب، مع تعثر جهود استيعاب أكثر من 630 ألف طالب عمل في سوق الشغل.
هذه الأوضاع عززت الاحتجاجات على البطالة والتهميش مع تسجيل 1132 ألف احتجاجًا في الربع الأول، إذ يعاني 23% من الشبان نتيجة البطالة.
