انطلقت صباح الاثنين، عملية التصويت في المرحلة الثانية والأخيرة من انتخابات مجلس النواب المصري في 13 محافظة، بعد جولة أولى أُلغيت نتائجها في 19 دائرة انتخابية.
وبدأت عمليات الاقتراع بالمرحلة الثانية في التاسعة صباحًا (7:00ت.غ)، وتستمر على مدار يومين في 13 محافظة من أصل 27، بعد إجراء المرحلة الأولى يومي 10 و11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في 14 محافظة.
وأدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته بالانتخابات في مقر اقتراع بمنطقة مصر الجديدة شرقي العاصمة القاهرة، بحسب بيان للرئاسة المصرية.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات حازم بدوي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء المصرية الاثنين، إنّ "كل صوت في صندوق الاقتراع له أثر في نتيجة الانتخابات".
وشدّد بدوي على أنّ "الهيئة مؤتمنة على إرادة الشعب المصري، ولن تسمح بدخول أي نائب إلى البرلمان ما لم يكن منتخبًا بصورة صحيحة تمامًا تعكس الإرادة الحرة للناخبين وحدهم".
ويتنافس في المرحلة الثانية 1316 مرشحًا على المقاعد بالنظام الفردي في 13 محافظة، إضافة إلى قائمة مُوحّدة تخوض الانتخابات وهي "القائمة الوطنية من أجل مصر" (تضم 22 حزبًا أغلبهم مؤيدون للرئيس المصري)، التي يتوقّع فوزها في حال حصدت نسبة لا تقلّ عن 5 بالمئة من الأصوات وفق القواعد المنظمة للانتخابات.
ومن المقرّر إعلان النتائج في 2 ديسمبر/كانون الثاني المقبل.
وتجري الانتخابات في محافظات: "القاهرة (العاصمة)، والقليوبية، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط (شمال)، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب وسيناء، وشمال سيناء (شرق)".
إعادة الاقتراع
وتأتي هذه الجولة بعد نحو أسبوع، من إعلان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في 18 نوفمبر الجاري بإعادة الاقتراع في 19 دائرة في نصف عدد المحافظات التي أُجريت فيها المرحلة الأولى (14 محافظة)، وذلك بعد رصد "مخالفات جوهرية"، على أن تجري الإعادة في ديسمبر المقبل.
وتعد هذه أول مرة في عهد السيسي منذ توليه السلطة عام 2014، التي تتّخذ فيها هيئة الانتخابات قرارًا بإعادة الاقتراع، بحسب مراسل الأناضول.
ويبلغ عدد الناخبين نحو 69 مليون ناخب من أصل حوالي 108 ملايين نسمة.
وتجري الانتخابات بالاقتراع المباشر، وذلك بعد نحو 3 أشهر من إجراء انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة النيابية الثانية) في أغسطس/ آب الماضي.
وتبلغ مدة مجلس النواب 5 سنوات، وهو السلطة التشريعية بمصر، ويبلغ عدد أعضائه 568 عضوا، ويسمح الدستور لرئيس البلاد بتعيين عدد من الأعضاء لا يزيد على 5 بالمئة.
أما مجلس الشيوخ فمدته 5 سنوات، ويبلغ عدد أعضائه 300، ثلثهم يتمّ تعيينهم من رئيس الجمهورية، في حين يُنتخب الثلثان.
