أعلن الجيش اللبناني، الجمعة، العثور على أدلة جديدة، سيضعها بيد القضاء بخصوص المركب الغارق منذ أبريل/ نيسان الماضي قبالة مدينة طرابلس شمالي البلاد.
جاء ذلك في تصريح لقائد القوات البحرية اللبنانية العقيد الركن هيثم ضنّاوي، خلال مؤتمر صحافي بمرفأ طرابلس حول مستجدات مهمة سحب "قارب الموت" من البحر.
وقال ضناوي: "هناك أدلة جديدة سنضعها بأيدي القضاء، أملًا في أن تخفف عن أهالي الضحايا"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية عن طبيعة الأدلة.
وأضاف: "الجيش وضع كل إمكانياته في تصرف الغواصة (عثرت على المركب الخميس) مع متابعة مباشرة من قائد الجيش وأؤكد على الشفافية التي نتعاطى بها في أي قضية".
وأشار المتحدث إلى أن "قيادة الجيش كانت متعاونة إلى أقصى الحدود لوصول الغواصة، وأن الجيش وضع كل أجهزته وعناصره لإنجاز هذه المهمة".
وتابع: "في البداية كانت هناك صعوبة، لكننا استطعنا أخيرًا أن نستقدم الغواصة التي تمكنت من إيجاد المركب وتم تصويره واكتشف مصير المفقودين".
من جانبه قال النائب في البرلمان عن طرابلس أشرف ريفي، خلال المؤتمر: إن قائد الجيش "طالب بتحقيق شفاف فيما يخصّ حادث غرق زورق طرابلس".
والخميس، أعلن الجيش العثور على المركب الغارق قبالة طرابلس، على عمق 459 مترًا ومسافة 130 مترًا من موقع الغرق الذي حددته القوات البحرية اللبنانية".
ويواكب الجيش أعمال البحث عن أكثر من 30 مفقودًا، من بين نحو 84 مهاجرًا كانوا على متن قارب هجرة انطلق من سواحل طرابلس في 24 أبريل/ نيسان نحو أوروبا.
وكان 7 من ركاب القارب لقَوا مصرعهم في الحادث، وتم إنقاذ 45 آخرين، فيما استمرّت أعمال البحث عن مفقودين عدة أيام دون العثور عليهم، وفق السلطات اللبنانية.
ويقول ناجون من الحادثة، إن المفقودين لم تظهر جثثهم لأنهم كانوا عالقين في حجرة داخل المركب، الأمر الذي حملهم على مناشدة السلطات لسحب القارب.
والإثنين الماضي، بدأت التحضيرات لإطلاق عملية البحث بواسطة غواصة طولها نحو 5.6 أمتار وعرضها نحو 2.2 متر، يمكنها الوصول إلى عمق 2180 مترًا، ويتألف طاقمها من 3 أشخاص.
وكان الضناوي أعلن في مؤتمر صحافي حينها، انطلاق الغواصة المستقدمة من قبل جمعية "Aus Relief" (غير حكومية)، إلا أن ارتفاع الموج أدى إلى تأجيل أعمال البحث.
في غضون ذلك، تتزايد محاولات الهجرة غير النظامية من لبنان باتجاه دول أوروبية من قبل لبنانيين وسوريين، في ظل تدهور غير مسبوق للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع معدلات الفقر.
ومنذ أواخر عام 2019، يشهد لبنان أزمة اقتصادية صنّفها البنك الدولي واحدة من بين أسوأ 3 أزمات في العالم، منذ أواسط القرن التاسع عشر.