أدانت حركة النهضة التونسية أحكام السجن التي أصدرها القضاء بحق رئيسها راشد الغنوشي وعدد من السياسيين والصحفيين والمدوّنين، ووصفتها بـ"القاسية والظالمة".
وأصدرت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس أحكامًا بالسجن تتراوح بين 5 أعوام و54 عامًا بحق 41 من السياسيين والصحفيين والمدونين ورجال الأعمال في القضية المعروفة إعلاميا باسم "إنستالينغو".
وشملت الأحكام الصادرة، التي تعد غير نهائية وقابلة للطعن، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 22 عامًا.
وتعليقًا على ذلك، اعتبرت حركة "النهضة" أن "ما حصل محاكمة سياسية ظالمة تأتي في سياق مزيد التشفي والاعتداء على أبسط الحقوق والحريات، وعلى أبسط أسس دولة القانون والحريات"، وقالت إن هذه المحاكمة "تمثل اعتداء صارخًا على استقلالية القضاء وحياديته وتسييسًا فاضحًا لإجراءاته وأحكامه".
وأضافت أن هذه الأحكام "تتناقض بشكل تام مع حاجة البلاد للحوار والوحدة الوطنية في مجابهة التحديات الخطيرة" التي تمر بها المنطقة.
يأتي ذلك فيما يشدد الرئيس التونسي قيس سعيّد في تصريحاته على استقلال المنظومة القضائية في بلاده.
شركة محتوى إعلامي
وتعود القضية إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين أوقفت السلطات موظفين في شركة "أنستالينغو" وحققت مع صحفيين ومدوّنين ورجال أعمال وسياسيين بتهم بينها "ارتكاب أمر موحش (جسيم) ضد رئيس الدولة (قيس سعيد)، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والجوسسة".
ومفندة الأحكام، قالت حركة "النهضة" إن "شركة أنستالينغو مختصة بإنتاج المحتوى الإعلامي والصّحفيّ بما في ذلك الترجمة، وتقدّم خدمات إعلاميّة متنوّعة شمل بعضها المشاركة في الحملات الانتخابية لعدد من المترشّحين للحملات الانتخابية الرّئاسيّة لسنة 2019، وليس من بينهم مرشح حركة النهضة في تلك الانتخابات".
وأضافت أن "هذه القضية شملت عددًا من السياسيين وأعضاء الحكومات السابقين وموظفي الدولة والصحفيين والمدونين لا علاقة لعدد منهم ببعضهم البعض، ولم تثبت المحكمة هذه العلاقة بينهم".
ولفتت إلى أن "إجراءات هذه القضية شابتها منذ يومها الأول إلى صدور الحكم إخلالات وتجاوزات لا تكاد تحصى، مثل منع المحامين من الترافع عن بعض المتهمين، أو الادعاء على بعضهم دون دليل مادي أو معنوي".
أحكام مغلّظة
ووفق وكالة الأنباء التونسية الرسمية، شملت الأحكام الصادرة بالقضية اليوم، السجن 54 عامًا لمؤسس شركة "أنستالينغو" سالم الكحيلي، و35 عامًا لكل من رئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي، ونجل الغنوشي معاذ الغنوشي.
هذا إضافة إلى السجن 34 عامًا لوزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام، و28 عامًا لمدير شركة "أنستالينغو" هيثم الكحيلي، و27 عامًا للصحفية شهرزاد عكاشة، و25 عامًا لنجلة الغنوشي سميّة الغنوشي، و18 عامًا ليحي الكحيلي شقيق مؤسس شركة "أنستالينغو"، و15 عامًا للقيادي الأمني السابق لزهر لونغو، و13 عامًا لكل من الناطق الأسبق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي، والقيادي بحزب حركة النهضة السيد الفرجاني.
كما تضمنت الأحكام 12 عامًا للمدون سليم الجبالي (حضوري)، و10 أعوام للضابطة السابقة بوزارة الداخلية سامية صبابطي، و8 أعوام للمسؤول الأمني الأسبق توفيق السبعي وزير الاستثمار والتعاون الدولي الأسبق والقيادي بحركة النهضة رياض بالطيب، و6 أعوام للمدون أشرف بربوش، و5 أعوام للصحفية شذى الحاج مبارك.
وتضمنت الأحكام غرامات مالية كبيرة للبعض ومصادرة الأملاك والمنع من الترشح للانتخابات لفترات تصل لـ10 سنوات، فيما حوكم البعض منهم غيابيًا باعتبارهم فارين من العدالة ومنهم: شهرزاد عكاشة، وهيثم الكحيلي، وهشام المشيشي، ومعاذ الغنوشي، وسميّة الغنوشي.
يذكر أن المحكمة الابتدائية بمدينة سوسة (شمال شرق) تولت الفصل في هذه القضية في البداية، قبل أن يقرر قاضي التحقيق أواخر العام الماضي التخلي عنها وإحالتها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
