قاضية أميركية توقف ترحيل الطالبة التركية رميساء أوزتورك

أمرت قاضية اتحادية في ولاية ماساتشوستس أمس الجمعة بوقف ترحيل طالبة دكتوراه التركية رميساء أوزتورك في جامعة تافتس الأميركية في الوقت الراهن.

وكانت الطالبة رميساء أوزتورك (30 عامًا) قد عبرت عن دعمها للفلسطينيين في حرب إسرائيل على غزة، واعتقلها مسؤولو هجرة اتحاديون في الأسبوع الماضي.

وأظهر مقطع مصور انتشر على نطاق واسع عملية القبض على رميساء من قبل عملاء اتحاديين قرب منزلها في ماساتشوستس. وألغى مسؤولون أميركيون تأشيرتها.

توقيف ترحيل الطالبة التركية رميساء أوزتورك

وجاء في الأمر الصادر أمس الجمعة في المحكمة الجزئية الأميركية في ماساتشوستس: "من أجل السماح للمحكمة بالبت في الالتماس الذي قدمته أوزتورك في إطار اختصاصها القضائي، لا يجوز إبعاد أوزتورك من الولايات المتحدة حتى صدور أمر آخر من هذه المحكمة".

وكانت وزارة الأمن الداخلي قد وجهت لأوزتورك، دون تقديم دليل، تهمة الانخراط في أنشطة داعمة لحماس، التي تصنفها الحكومة الأميركية "منظمة إرهابية أجنبية".

وجاء القبض على أوزتورك بعد عام من مشاركتها في كتابة مقال رأي في صحيفة طلاب جامعة "تافتس" انتقدت فيه رد الجامعة على دعوات تطالبها بسحب الاستثمارات من الشركات التي لها علاقات مع إسرائيل و"الاعتراف بالإبادة الجماعية للفلسطينيين".

وبعدما رفع أحد المحامين دعوى قضائية لإطلاق سراحها، انضم الاتحاد الأميركي للحريات المدنية أمس الجمعة إلى فريق الدفاع القانوني عنها، وقدم دعوى قضائية منقحة تقول إن احتجازها ينتهك حقوقها في حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة.

وفي قرارها الصادر أمس الجمعة، قالت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية دينيس كاسبر في بوسطن: إنه من أجل توفير الوقت اللازم للبت في ما إذا كانت محكمتها تملك ولاية قضائية لنظر القضية، "فقد منعت ترحيل أوزتورك مؤقتًا".

وأصدرت أمرًا لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالرد على شكوى أوزتورك بحلول يوم الثلاثاء.

"خطوة أولى نحو إطلاق سراح رميساء"

ووصفت مهسا خان بابايي، أحد محاميي أوزتورك، القرار بأنه "خطوة أولى نحو إطلاق سراح رميساء وإعادتها إلى بوسطن حتى تتمكن من مواصلة دراستها".

وكانت أوزتورك، وهي طالبة حاصلة على منحة فولبرايت وطالبة في برنامج الدكتوراه في جامعة تافتس لدراسة الطفل والتنمية البشرية، حاصلة على تأشيرة إف-1.

واحتُجزت أوزتورك بعد أقل من ثلاثة أسابيع من اعتقال محمود خليل، وهو خريج جامعة كولومبيا ويتمتع بالإقامة الدائمة قانونيًا. 

وفي 9 مارس/ آذار الجاري، اعتقلت السلطات الأميركية الناشط الفلسطيني محمود خليل، الذي قاد احتجاجات تضامنية بجامعة كولومبيا العام الماضي، تنديدًا بالإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بغزة.

كما كان الباحث الهندي في جامعة جورج تاون، بدر خان سوري، مطلوًبا للترحيل بزعم نشر "دعاية حماس ومعاداة السامية"، لكن القاضية الأميركية باتريشيا توليفر جايلز أوقفت القرار.

وانتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين والتي بدأت في جامعة كولومبيا إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وكان الرئيس دونالد ترمب قد تعهد بترحيل المحتجين الأجانب المؤيدين للفلسطينيين واتهمهم بدعم حماس ومعاداة السامية.

ويقول المحتجون، بما في ذلك بعض الجماعات اليهودية، إن إدارة ترمب تخلط بين انتقادهم للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ودفاعهم عن حقوق الفلسطينيين وبين معاداة السامية ودعم حماس.

وألغت إدارة ترمب تأشيرات عدد من الطلاب والمحتجين، وتقول إنها قد تكون ألغت ما يزيد على 300 تأشيرة.