أصدر قاض فدرالي أميركي، قرارًا يقضي بمنع المسؤولين الحكوميين من تفتيش أجهزة إلكترونية كان مكتب التحقيقات الفدرالي قد صادرها الأسبوع الماضي من صحافية تعمل في صحيفة "واشنطن بوست".
وقال القاضي ويليام بورتر في قراره الصادر الأربعاء، إن المواد المضبوطة من الصحافية هانا ناتانسون لا يمكن مراجعتها، بالنظر إلى وجود دعوى قضائية لا تزال جارية تتعلق بتفتيش منزلها.
وأضاف: "يجب على الحكومة الاحتفاظ بأي من المواد التي صادرتها جهات إنفاذ القانون، ولكن لا يجوز لها مراجعتها (...) إلى حين صدور أمر قضائي لاحق من المحكمة يأذن بذلك".
ماذا غطت؟
وناتانسون، المختصة بمتابعة أخبار الحكومة الفدرالية الأميركية، غطت عمليات تسريح العمال والموظفين في واشنطن بعد تولي الرئيس دونالد ترمب منصبه في بداية ولايته الثانية.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن حاسوب ناتانسون الخاص بالعمل صودر خلال مداهمة منزلها في ولاية فرجينيا، في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، إلى جانب حاسوبها الشخصي وهاتفها المحمول وساعتها.
وقالت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي إن التفتيش كان جزءًا من تحقيق في تسريب مزعوم من البنتاغون، الذي شدد القيود على وسائل الإعلام منذ تولي ترمب منصبه.
وأبلغ عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي ناتانسون أنها ليست مستهدفة بالتحقيق الحكومي، لكن منتقدين يخشون أن ترسخ هذه الخطوة سابقة خطيرة تقوض حرية الصحافة في الولايات المتحدة.
واعتبر بيان صادر عن صحيفة "واشنطن بوست" أن مصادرة مواد جمع الأخبار الخاصة بمراسلتها "يقيد حرية التعبير ويعيق العمل الصحافي ويلحق ضررا لا يمكن إصلاحه في كل يوم تحتفظ فيه الحكومة بهذه المواد".
"دون سابق إنذار"
وأضاف البيان: "طلبنا من المحكمة إصدار أمر بإعادة جميع المواد المصادرة فورًا ومنع استخدامها"، محذرًا من أن "أي إجراء أقل من ذلك سيشجع على تنفيذ مداهمات مستقبلية لغرف الأخبار ويجعل من الرقابة عن طريق أوامر التفتيش أمرًا عاديًا".
وجاء في رسالة بريد إلكتروني أُرسلت بعد ظهر يوم أمس الأربعاء إلى موظفي صحيفة "بوست" من رئيس التحرير التنفيذي، مات موراي، ونقلتها صحيفة "الغارديان"، أن العملاء حضروا "دون سابق إنذار"، وقاموا بتفتيش منزلها ومصادرة الأجهزة الإلكترونية.
وهذا الإجراء الذي وصفه البريد الإلكتروني بأنه "استثنائي وعدواني ومثير للقلق للغاية ويثير تساؤلات ومخاوف عميقة حول الحماية الدستورية لعملنا".
بدوره قال مارتي بارون، رئيس التحرير التنفيذي السابق لصحيفة "واشنطن بوست"، لصحيفة "الغارديان" "إنها علامة واضحة ومروعة على أن هذه الإدارة لن تضع حدودًا لأعمالها العدوانية ضد الصحافة المستقلة"
وقال موراي إنه لم يتم إبلاغ الصحيفة ولا ناتانسون بأنهما هدف لتحقيق تجريه وزارة العدل.
