أفاد محامو طالبة الدكتوراه بجامعة تافتس الأميركية رميساء أوزتورك، بأن قاضيًا رفض سعي الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترمب لترحيل أوزتورك التي جرى اعتقالها العام الماضي في إطار حملة على نشطاء مؤيدين للفلسطينيين بالجامعات.
وعرض محامو أوزتورك تفاصيل قرار قاضي الهجرة في مذكرة لمحكمة الاستئناف الأميركية في نيويورك، التي كانت تراجع الحكم الذي أدى إلى الإفراج عنها من مركز احتجاز مهاجرين في مايو/ أيار.
قضية رميساء أوزتورك
وذكر محاموها بالاتحاد الأميركي للحريات المدنية أن قاضيًا ينظر في قضايا الهجرة خلص في 29 يناير/ كانون الثاني إلى أن وزارة الأمن الداخلي لم تثبت ضرورة ترحيلها وقرر إنهاء الإجراءات ضدها.
وتنتهي بهذا القرار الإجراءات التي بدأت باعتقال سلطات الهجرة لأوزتورك في مارس/ آذار في أحد شوارع ولاية ماساتشوستس بعد أن ألغت وزارة الخارجية الأميركية تأشيرة دراستها.
وكان السبب الوحيد الذي قدمته السلطات لإلغاء تأشيرتها هو مقال شاركت في إعداده بصحيفة طلاب جامعة تافتس قبل عام ينتقد رد فعل جامعتها على حرب إسرائيل في غزة.
وقالت أوزتورك في بيان: "اليوم، أتنفس الصعداء مع العلم أنه على الرغم من عيوب النظام القضائي، فإن قضيتي قد تمنح الأمل لأولئك الذين تعرضوا أيضًا للظلم من قبل الحكومة الأميركية".
وقرار قاضي الهجرة ليس نهائيًا وقابل للطعن.
وجرى تصوير اعتقال أوزتورك، الباحثة في مجال تنمية الطفل، في ضاحية سومرفيل بمدينة بوسطن، في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع وأثار صدمة لدى كثيرين وانتقادات من جماعات حقوق الإنسان.
واحتجزت الباحثة السابقة في برنامج فولبرايت لمدة 45 يومًا في مركز احتجاز في لويزيانا حتى أمر قاض اتحادي في فيرمونت، حيث احتجزت لفترة وجيزة، بالإفراج عنها فورًا بعد أن وجد أنها قدمت ادعاء جوهريًا بأن احتجازها يشكل انتقامًا غير قانوني ينتهك حقوقها في حرية التعبير.
