هزت جريمة جديدة، تم الكشف عنها أمس الإثنين، الشارع المصري الذي يعيش على وقع محاكمة قاتل الطالبة نيرة أشرف، التي قضت ذبحًا أمام أسوار جامعتها في المنصورة في مشهد مروع، أثار غضب الرأي العام.
وفي التفاصيل، أمرت النيابة العامة المصرية، اليوم الثلاثاء، بضبط وإحضار أحد أعضاء الجهات القضائية في البلاد بعد بلاغ كاذب منه حول تغيب زوجته شيماء جمال الإعلامية في إحدى القنوات الفضائية، ليتم العثور على جثتها مدفونة داخل فيلا بمنطقة المنصورية بمحافظة الجيزة.
وأشعلت الجريمة مواقع التواصل الاجتماعي، التي شهدت غضبًا واسعًا من ارتفاع معدل الجرائم بحق النساء، ووحشية الجريمة التي كشفت وسائل الإعلام المحلية عن تفاصيلها المرعبة، ولا سيما مع تعرض جثة المغدور بها لتمثيل.
تفاصيل جريمة قتل شيماء جمال
وجاء تحرك النيابة العامة على خلفية تشكيكها في بلاغ الزوج، بعد أن استمعت لشهادة بعض من أفراد أسرة شيماء جمال الذين أكدوا اختفاءها بعدما كانت برفقته أمام مجمع تجاري منذ قرابة 20 يومًا.
وقال بيان النيابة العامة إنه بتاريخ 26 يونيو/ حزيران الجاري تقدم أحد الأشخاص الذي تجمعه صلة وطيدة بزوج المجني عليها، للشهادة أمامها، فأكد تورط الأخير المُبلِغ في قتل زوجته على إثر خلافات كانت بينهما، كاشفًا عن مشاهدته ملابسات جريمة القتل، وعلمه بمكان دفن جثمانها.
وبعد أن تم العثور على جمال في المكان الذي حدده الشاهد، أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، مصدرة إذنًا قضائيًا لتتبع الزوج ومكانه فيما تشير تقارير محلية إلى فرار الأخير لخارج البلاد.
وقالت وسائل إعلام مصرية: إنّ جثة المذيعة السابقة كانت في حديقة فيلا تابعة لزوج المغدورة الذي يعمل قاضيًا في مجلس الدولة، والذي أكد الشاهد أن الأخير قتلها بضربة رأسية بمقبض مسدسه على خلفية خلافات زوجية، قبل أن يقوم بتشويهها من خلال إلقاء مادة حمض النيتريك عليها، ودفنها.
وأفادت مصادر لصحيفة "المصري اليوم" بأن الجثة لم تتحلل بعد، في حين عثر على آثار ضربات بالرأس وخنق بالرقبة، بما يتماشى مع روايته. فيما قالت وسائل إعلام: إنّ الشاهد الذي تقدم بالكشف عن تفاصيل الجريمة، يعمل سائقًا خاصًا لدى القاضي.
العنف ضد النساء في مصر يتصاعد
وتأتي جريمة مقتل شيماء جمال، وسط مطالبات برلمانية بسرعة إصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء في مصر، بالإضافة إلى إعادة تقييم الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء التي أطلقتها الدولة منذ 7 سنوات، وبحث جوانب التقصير فيها على مستوى التشريعات وآليات التنفيذ.
وكانت كوثر الخولي، مديرة مؤسسة نساء من أجل العدالة في تورنتو، قالت خلال حديث مع "العربي": إن ملايين النساء في مصر يحتجن لدعم حقيقي، لما يتعرضن له من ضغوط مجتمعية، متهمة الدولة بالمساهمة في عدم احترام القانون، من خلال أدائها في جرائم سابقة، كجريمة قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم عام 2008 التي أدين فيها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، قبل أن ينال عفوًا رئاسيًا عام 2017 مع آخرين، وكذلك شريكه منفذ الجريمة محسن السكري الذي نال بدوره عفوًا مشابهًا العام الجاري.