دافع الرئيس التونسي، قيس سعيد، عن وضع أشخاص قيد الإقامة الجبرية زاعمًا أن "أدلة كثيرة تثبت تورطهم"، ومتهمًا بعض الموقوفين بارتكاب "خيانات والارتباط بدول غربية" وملوحًا بعقوبة الإعدام.
فخلال اجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، أمس الإثنين، قال سعيّد إنه "ليس من دعاة الدكتاتورية"، نافيًا "وضع من عبروا عن آرائهم أو مواقفهم في السّجون، عكس ما ينادي به الكثيرون في الداخل والخارج"، وفق تعبيره.
وأضاف عن الذين "ينكّلون بالشعب" على حدّ تعبيره أنه "في بعض الدول الأخرى في مثل هذه الحالات مصيرهم ليس فوق الأرض إنما تحتها".
وبحسب مقطع مصور بثته الرئاسة التونسية على فيسبوك، تابع سعيد: "هناك من الوثائق لدى الإدارة التونسية وسلطات الأمن ما يثبت تورّطهم في جرائم كثيرة، بينها تدليس جوازات السفر والتسفير وإعطاء جوازات لمن كانوا موجودين على لوائح الإرهاب".
ويشير سعيد بكلامه على الأرجح إلى نائب رئيس حركة "النهضة"، نور الدين البحيري، والمسؤول السابق بوزارة الداخلية، فتحي البلدي، وهما موقوفان منذ أكثر من عشرة أيام، علمًا أنّ الحركة تنفي هذه الاتهامات، وتصفها بـ"الملفقة".
وتعاني تونس، منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، أزمة سياسية حادة، إثر إجراءات استثنائية اتخذها سعيد ومنها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض قوى سياسية واجتماعية بارزة في تونس، بينها "النهضة"، الإجراءات الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابًا على الدستور"، بينما تعتبرها أخرى "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي.
رئيس الجمهورية #قيس_سعيد ينوّه لدى استقباله رئيسة الحكومة السيدة #نجلاء_بودن بجهود الحكومة في إطار الإعداد لتنظيم الاستشارة الوطنية ويؤكد على أن هذه المبادرة هي وسيلة للتعرف على الاتجاهات والآراء السائدة وفق طرق وتصورات جديدة. #TnPR pic.twitter.com/j1iIsMDkdV
— Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) January 10, 2022
الموقوفون "يعامَلون بشكل جيد"
كما تساءل سعيّد خلال كلامه مع رئيسة الحكومة: "لماذا لا يتقدمون بمقترحات بناءة"، مضيفًا: "للأسف هم غير قادرين، لأنهم يفكرون بطرق محدودة، ومن هم موقوفون بالسّجون يُعاملون بشكل جيد ويراقب أطباء صحتهم، والقضايا المنشورة ضدهم منذ 2013 لم ينظر فيها القضاء".
إلّا أن سعيد لم يسمِّ أيًا من الموضوعين في الإقامة الجبرية، لكن يوم 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلن وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، أن وضع البحيري والبلدي قيد الإقامة الجبرية يتعلق بـ"شبهة إرهاب" ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ"طريقة غير قانونية"، حين كان البحيري وزيرًا للعدل (2011-2013).
ورفضت كل من حركة "النهضة"، صاحبة أكبر كتلة برلمانية وعائلة البحيري وهيئة الدفاع عنه صحة هذا الاتهام، ووصفته بـ"المسيس"، مطالبة بالإفراج الفوري عنه، ومحملةً سعيد ووزير الداخلية المسؤولية عن حياته في ظل تدهور صحته ونقله إلى مشفى.
ونقلت السلطات التونسية البحيري البالغ 63 عامًا، الأسبوع الفائت، إلى قسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي "الحبيب بوقطفة" في بنزرت، إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام رفضًا لاحتجازه منذ 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
لقاء رئيس الجمهورية #قيس_سعيد مع رئيسة الحكومة السيدة #نجلاء_بودن رمضان. #TnPR https://t.co/dHAqJUJlQJ
— Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) January 10, 2022
سعيد ينتقد القضاء
وخلال حديثه، انتقد الرئيس التونسي القضاء، قائًلا: "الأمر لا يتعلق بالقضاء والقضاة، بل يتعلق بقضاء مستقلٍ يُمكن من تحقيق أهداف الشعب التّونسي من حرية وعدالة، وذلك لن يحصل إلا متى توفرت للقضاة كل الإمكانيات والظّروف للقيام بمهامهم السّامية، لا أن يكونوا مُشرِّعِين وهذا ليس بدورهم".
وتابع: "نُشركهم ونأخذ بآرائهم ونستلهم من حلولهم، لكن لا يمكن أن يكونوا مشرعين للقانون، لا وجود لحكومة قضاةٍ أو دولة قضاةٍ، هم قضاة للدولة التّونسية ولا صحة لاستهدافنا لهم، رغم وجود ما يؤكد تورط البعض من الموقوفين في خيانات وارتباطات بدول غربية، وعقوبة ذلك قد تصل الإعدام".
وفي 5 يناير الجاري، أعرب المجلس الأعلى للقضاء (هيئة دستورية/ مستقلة)، في بيان، رفضه "مراجعة وإصلاح المنظومة القضائية بواسطة مراسيم رئاسية"، داعيًا القضاة إلى "التمسك باستقلاليتهم".