قانون إعدام الأسرى.. حالة غليان واسعة وبن غفير يحتفل بالشمبانيا

في تصعيد خطير وصف بأنه امتداد لحرب الإبادة، صادق الكنيست الإسرائيلي، أمس بالقراءات الثلاث على قانون يتيح إعدام أسرى فلسطينيين، حيث أيد القانون 62 عضوًا، بينما عارضه 48 عضوًا، وامتنع عضو واحد عن التصويت.

وقد صوّت رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لصالح القانون، مؤكدًا دعمه الكامل للقرار.

ووثّقت مقاطع مصورة لحظات احتفال داخل قاعة الكنيست، حيث ظهر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وهو يفتح زجاجات الشمبانيا بعد إقرار القانون، إلى جانب تسجيل توقيع عدد من أعضاء الكنيست على النص النهائي للقانون.

إدانات لقانون إعدام الأسرى

وتصاعدت موجة الغضب الفلسطيني رسميًا وشعبيًا عقب التصويت، إذ اعتبرت الرئاسة الفلسطينية القرار انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، فيما وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية القانون بـ"الجريمة والتصعيد الخطير".

وحذرت مؤسسات الأسرى من أن القانون يمثل أخطر مرحلة في تاريخ الحركة الأسيرة، فيما رأت فصائل فلسطينية أن القرار يشرعن سياسات القتل ويعمّق استهداف الأسرى في السجون الإسرائيلية.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين إن إقرار القانون يعبّر عن الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة ممارسات عنصرية ومتطرفة تستهدف الأسرى الفلسطينيين في السجون.

وأكدت أن إقراره يشكل أحد أبرز أشكال التوحش العنصري الذي يستهدف الشعب الفلسطيني، مضيفة أن هناك حالة خوف سائدة بين الأسرى نتيجة هذه السياسات القمعية.

ضغط رقمي واسع ومخاوف على حياة المعتقلين

على الصعيد الرقمي، شهدت منصات التواصل الاجتماعي انفجارًا واسعًا لموجة غضب فلسطينية وعربية، حيث نشر ناشطون مقاطع مصوّرة تضمنت صرخات استغاثة ومناشدات عاجلة لإنقاذ الأسرى، محذرين من تداعيات القانون على حياة أكثر من 9300 معتقل فلسطيني داخل السجون الإسرائيلية، في ظل ظروف احتجاز توثقها مؤسسات حقوقية تشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي.

وتشكّل هذه المقاطع الرقمية مساحة ضغط متصاعدة، أعادت تصدير قضية الأسرى كأولوية إنسانية ووطنية، وربطت القانون الجديد بسلسلة من الانتهاكات التي طالت الأسرى منذ اندلاع الحرب على غزة، مع تحميل المجتمع الدولي مسؤولية الصمت والتقاعس عن وقف التصعيد غير المسبوق.

وتصاعدت التحذيرات من تداعيات القانون، الذي يفتح بحسب تقديرات قانونية وحقوقية، الباب أمام تشديد غير مسبوق في التعامل مع ملف الأسرى، في ظل جدل داخلي وخارجي متصاعد حول تبعاته القانونية والإنسانية.