من المقرر أن تجرى محادثات حول البرنامج النووي الإيراني بين طهران من جهة، وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة من جهة أخرى، في سويسرا اليوم الإثنين، قبل أسبوع من تولي الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب منصبه.
وستجرى هذه المحادثات بعد أقل من شهرين على مفاوضات أحيطت بالتكتم بين إيران وممثلي الدول الأوروبية الثلاث في جنيف، في وقت يشعر الغرب بقلق إزاء تقدم البرنامج النووي الإيراني.
وفي هذا الإطار، قالت وزارة الخارجية الألمانية لوكالة فرانس برس: "هذه ليست مفاوضات"، فيما ذكرت إيران أنها مجرد "مشاورات".
من جهتها، أفادت وزارة الخارجية الفرنسية أن اجتماع الإثنين هو "مؤشر إلى أن دول مجموعة الترويكا"، وهي صيغة تضم فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة "تواصل العمل من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي للبرنامج النووي الإيراني الذي يشكل مستوى تقدمه مشكلة بالغة".
"مشارورات" حول النووي بين إيران و"الترويكا"
والأربعاء، دعت وزارة الخارجية الإيرانية باريس إلى مراجعة نهجها "غير البناء"، قبل أيام قليلة من عقد طهران جولة جديدة من المحادثات.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أشار الأسبوع الماضي إلى أن جهود طهران لتخصيب اليورانيوم تقترب من نقطة اللاعودة، وحذر من أن الشركاء الأوروبيين في الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران يجب أن يفكروا في معاودة فرض العقوبات، إذا لم يتحقق أي تقدم.
ومطلع ديسمبر/ كانون الأول، أعلنت طهران البدء بتغذية أجهزة طرد مركزي جديدة في موقع فوردو "ما من شأنه على المدى الطويل إحداث زيادة كبيرة في معدل إنتاج اليورانيوم المخصب عند مستوى 60%"، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بتاريخ 6 ديسمبر، أعربت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة عن "قلقها" العميق وحضت الجمهورية الإسلامية على "إنهاء التصعيد النووي على الفور".
وناقشت الدول الأوروبية الثلاث الاستخدام المحتمل لآلية إعادة فرض العقوبات على إيران "لمنعها من امتلاك أسلحة نووية".
وتؤكد طهران سلمية برنامجها وحقها في مواصلة برنامج نووي لأغراض مدنية، لا سيما في مجال الطاقة، نافية نيتها امتلاك أسلحة ذرية، وهو الأمر الذي تشكك فيه الدول الغربية بشدة.
وقضى الاتفاق الذي أبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى، بتخفيف العقوبات الغربية المفروضة على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وانسحب ترمب من الاتفاق عام 2018 وأعاد فرض عقوبات مشددة على إيران أضرت باقتصادها. وردًا على ذلك كثفت الجمهورية الإسلامية نشاطاتها النووية وتخلت تدريجيًا عن التزاماتها بموجب الاتفاق.