أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس السبت أن إيران قدمت تطمينات واسعة النطاق إلى الوكالة التابعة للأمم المتحدة، بأنها ستتعاون أخيرًا في تحقيق متعثر منذ فترة طويلة بشأن جزيئات اليورانيوم، التي عُثر عليها في مواقع غير معلنة فضلًا عن إعادة تركيب أجهزة المراقبة التي أزيلت.
وأصدرت الوكالة وإيران بيانًا مشتركًا لدى عودة المدير العام للوكالة رافايل غروسي من زيارة لطهران قبل يومين فقط من اجتماع ربع سنوي لمجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة.
وأفاد دبلوماسيون بأن البيان خاض في القليل من التفاصيل، لكن احتمال حدوث تحسن ملحوظ في العلاقات بين الجانبين من المرجح أن يحول دون مسعى غربي لقرار آخر، يأمر إيران بالتعاون.
وكانت إيران قدمت وعودًا مماثلة من قبل، لكنها لم تتمخض عن شيء يذكر.
وجاء في البيان المشترك أن إيران "عبرت عن استعدادها... لتقديم مزيد من المعلومات والتعامل مع قضايا الضمانات العالقة".
وذكر تقرير سري لوكالة الطاقة الذرية اطلعت عليه "رويترز" أن غروسي "يتطلع إلى... التنفيذ الفوري والكامل للبيان المشترك".
وقال غروسي في مؤتمر صحافي لدى وصوله إلى مطار فيينا: إن "من المفترض أن تتيح إيران الحصول على المعلومات ودخول المواقع والتحدث إلى المعنيين:، مما يشير إلى تحسن كبير بعد مماطلة إيرانية على مدى سنوات.
وأضاف أنه تم الاتفاق على زيادة بالنصف في عدد عمليات تفتيش منشأة فوردو، حيث اكتُشفت مؤخرًا جزيئات يورانيوم مخصبة بنسبة 83,7% القريبة من العتبة الضرورية لتطوير قنبلة ذرية.
وشدد غروسي عند عودته إلى النمسا حيث مقر الوكالة، بعد يومين من الاجتماعات في إيران ومقابلة مسؤولين من بينهم الرئيس إبراهيم رئيسي، على أهمية هذه التطورات "الملموسة للغاية".
وكانت الجمهورية الإسلامية فرضت قيودًا شديدة على عمليات التفتيش وفصلت كاميرات مراقبة العام الماضي، ما عطل عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سياق تدهور العلاقات بين إيران والقوى الغربية.
وأكد غروسي في هذا الصدد: "لقد أوقفنا نزيف المعلومات وغياب استمرارية الاطلاع". وكانت الوكالة أعلنت في الأشهر الأخيرة أنها لم تعد قادرة على ضمان الطابع السلمي لبرنامج إيران النووي بسبب الافتقار إلى المراقبة الكافية.
وتابع: "هذا مهم جًدا... لا سيما في سياق إمكانية إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة"، الاسم الرسمي للاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني المبرم عام 2015 والذي يحدّ من أنشطة إيران النووية مقابل رفع عقوبات دولية مفروضة عليها.
"وضع كاميرات جديدة"
وفي طهران، قال بهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: إن "طهران لم توافق على التصريح لأفراد بالدخول".
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عنه قوله: "لم تُطرح مسألة السماح للأفراد بالدخول قط خلال زيارة السيد غروسي لإيران على مدى يومين"، مضيفًا أنه لا يوجد اتفاق يتعلق بوضع كاميرات جديدة في المنشآت النووية الإيرانية.
#إيران تبدي استعدادها للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل قضايا الضمانات العالقة#العربي_اليوم تقرير: حازم كلاس pic.twitter.com/yOCmUdQgQ9
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 5, 2023
من ناحيته، قال غروسي: إن اجتماعات المتابعة في إيران بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمسؤولين الإيرانيين بهدف الاتفاق على التفاصيل ستنعقد "في القريب العاجل".
ولدى سؤاله عما إذا كانت ستتم إعادة تركيب جميع أجهزة المراقبة، أجاب غروسي "نعم". وعندما سئل عن المكان الذي سيتم إعادة تركيبها فيه، اكتفى بالقول إنه سيكون في عدد من المواقع.
"مبادرة حسن نية"
بدوره، دعا رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أطراف الاتفاق إلى القيام بمبادرة حسن نية.
وقال إسلامي: "ثلاث دول أوروبية وبعض الدول الأخرى تركّز فقط على التزامات إيران بخطة العمل الشاملة المشتركة"، مضيفًا: "لديهم أيضًا التزامات يتعيّن عليهم الامتثال لها".
وأكد المسؤول أن "إيران لا تستبدل مصالحها الوطنية بأي شيء"، فيما شدد الرئيس الإيراني أثناء حديثه مع غروسي على الدفاع عن "حقوق الشعب الإيراني".
وأضاف رئيسي: "نأمل أن تتبنى الوكالة الدولية للطاقة الذرية مقاربة مهنية بحتة (بشأن الملف النووي الإيراني) وألا تؤثر القوى السياسية (...) على أنشطة الوكالة"، بحسب ما أورد موقع الرئاسة.
ويعرض رافايل غروسي نتائج زيارته خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر عقده الأسبوع المقبل في فيينا.
وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ندّد في اجتماعه الأخير في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 بعدم تعاون إيران في ما يتعلق بآثار يورانيوم مخصب عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة.
والمفاوضات بين طهران والدول الأطراف في الاتفاق (الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا)، وبمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، متعثرة منذ أغسطس/ آب 2022.
والاتفاق مهدد بالانهيار منذ انسحاب الولايات المتحدة أحاديًا منه عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، وإعادة فرض عقوبات على إيران.
وبعد نحو عام على الانسحاب الأميركي، تراجعت إيران تدريجيًا عن تنفيذ معظم التزاماتها الأساسية المنصوص عليها في الاتفاق.