أفادت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، اليوم الأحد، بأن وزير الاقتصاد برونو لو مير يجري نقاشات مكثفة مع وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز التي حذرت في يناير/ كانون الثاني الماضي، من احتمال تخفيض تصنيف فرنسا.
وذكرت الوكالة، التي ستصدر تحديثا بشأن فرنسا في الثاني من يونيو/ حزيران المقبل، أن تخفيض تصنيفها الحالي من AA قد يحدث بسبب نقص الإصلاحات التي تقول إن فرنسا تحتاج لتطبيقها للحد من عبء الإنفاق.
تخفيض عجز الموازنة
وقالت بورن لمحطة راديو جيه: "هناك نقاشات مكثفة للغاية بين ستاندرد أند بورز وبرونو لو مير".
وأضافت: "أعتقد أن هناك إيضاحات مفصلة من برونو لو مير لستاندرد أند بورز بشأن كل ما نفعله للسيطرة على مالياتنا العامة، وأعتقد أننا نعمل على هذا الاتجاه".
وتتعهد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون للشركاء والمستثمرين في الاتحاد الأوروبي بأن تخفض عجز الموازنة الذي وصل إلى 5% من الناتج الاقتصادي العام الماضي، لما دون السقف الذي يحدده التكتل عند 3% بحلول عام 2027.
قانون إصلاح نظام التقاعد.. المعارضة الفرنسية تعبّر عن امتعاضها من كلمة #ماكرون، والنقابات ترفض الحوار معه#العربي_اليوم #فرنسا تقرير: محمد الحاجي pic.twitter.com/8jspwAs21t
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 18, 2023
وقالت رئيسة الوزراء إن لو مير شرح الإصلاحات التي تتبناها باريس وهدفها لخفض عجز موازنة البلاد إلى 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027.
جمود سياسي واضطرابات اجتماعية
وخفضت وكالة التصنيف الائتماني فيتش التصنيف السيادي لفرنسا درجة واحدة إلى -AA في أبريل/ نيسان الماضي، قائلة إن احتمالات حدوث جمود سياسي واضطرابات اجتماعية تهدد برنامج ماكرون للإصلاح.
وكان مئات الآلاف نزلزا إلى شوارع فرنسا بمناسبة عيد العمّال للاحتجاج على تعديل نظام التقاعد الذي أقرّه الرئيس إيمانويل ماكرون، في تظاهرات تخلّلتها في باريس خصوصًا صدامات بين الشرطة ومتظاهرين.
ويمثّل عيد العمال هذا العام اليوم الثالث عشر من التحركات الوطنية الشاملة ضد تعديل نظام التقاعد الذي لقي معارضة واسعة من شرائح مختلفة في المجتمع الفرنسي.
وقوبل تعديل ماكرون الذي ينصّ خصوصًا على رفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، باحتجاجات زادها غضبًا قرار الرئيس منتصف أبريل/ نيسان الماضي، تمرير التعديل بموجب آلية دستورية بدون طرحه على التصويت في الجمعية الوطنية لعدم تأكده من توافر غالبية مؤيدة له.
