صدّقت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي على مشروع قانون انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، حسبما أفادت قناة "تي.آر.تي" الإخبارية اليوم الخميس. لكن مشروع القانون لا يزال بحاجة إلى موافقة البرلمان بكامل هيئته.
وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قال الجمعة إن البرلمان سيصدق على انضمام فنلندا إلى حلف الأطلسي، رغم أنه أرجأ الموافقة على طلب السويد.
وأوضح أردوغان: "قررنا أن يبدأ برلماننا عملية الموافقة على بروتوكول انضمام فنلندا إلى الناتو، استنادًا إلى الاهتمام بتبديد مخاوفنا الأمنية".
وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء السويدي أنه سيطلب من المجر الخميس تفسيرًا حول أسباب اختيار البرلمان المجري الموافقة على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) قبل السويد.
ضوء أخضر لفنلندا
وقال أولف كريسترسون لراديو "إس آر" السويدي: "سأسأل لمَ يفصلون السويد عن فنلندا. هذه إشارات لم نحصل عليها من قبل"، مضيفًا أنه يعتزم "بالتأكيد" التحدث إلى نظيره المجري فيكتور أوربان عن هذا الموضوع.
ويشارك السياسيان في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل فيما تتولى السويد رئاسة الاتحاد حتى نهاية يونيو/ حزيران المقبل.
وقرر البرلمان المجري الأسبوع الماضي بشكل مفاجئ تحديد الإثنين موعدًا للمصادقة على عضوية فنلندا في الناتو، لكن ليس على عضوية السويد التي ستتم "لاحقًا".
#تركيا قبلت انضمام #فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي بعد استجابتها لجميع الشروط.. تفاصيل أكثر مع مراسلنا#العربي_اليوم pic.twitter.com/UobABrIhpw
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 17, 2023
وفاقم هذا الإعلان مشكلات ستوكهولم، التي تعرقل تركيا دخولها إلى التحالف العسكري، في حين أن الضوء الأخضر أعطي لدخول فنلندا المجاورة لها.
وتتّهم أنقرة السويد خصوصًا بإيواء من تصفهم بمقاتلين "إرهابيين" أكراد، وبأنها ترفض تسليم مطلوبين إذ تعود كلمة الفصل في هذا الشأن إلى القضاء السويدي.
وينبغي لأنقرة وبودابست أن تصادقا على انضمام السويد وفنلندا، في خطوة اتخذها الأعضاء الـ28 الآخرون في الناتو.
وتؤكد حكومة أوربان دعمها دخول السويد وفنلندا إلى الناتو، لكنها تقول إن أغلبيتها البرلمانية مشككة في ما يخص ستوكهولم.
وصباح الخميس، قال رئيس مكتب رئيس الوزراء جيرجيلي غولياس: "بالنسبة إلى الملف الفنلندي وصلنا إلى النقطة التي يبدو فيها أن أغلبية كبيرة جدًا ستدعمها، ونأمل أن يكون الأمر كذلك بالنسبة إلى السويد في أقرب وقت".
ورأى أن هناك "فرصة جيدة" لأن يعطى هذا الضوء الأخضر قبل نهاية دورة الربيع في البرلمان في 15 يونيو.