الثلاثاء 26 مارس / مارس 2024

قبل يوم التعبئة العاشر بفرنسا.. مخاوف من الفوضى في الشوارع

قبل يوم التعبئة العاشر بفرنسا.. مخاوف من الفوضى في الشوارع

Changed

مراسل "العربي" في باريس يتحدث عن تصاعد وتيرة الاحتجاجات رفضًا لقانون التقاعد الجديد في فرنسا (الصورة: الأناضول)
اندلعت صدامات عنيفة بين مجموعة من المتظاهرين والشرطة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة على الأقل بجروح خطرة.

وسط تبادل النقابات العمالية والسلطات الحكومية الاتهامات باستخدام العنف أثناء المظاهرات، حذّرت الحكومة والنقابات الفرنسية من خطر حدوث "فوضى" في ظلّ احتقان على خلفية إصلاح نظام التقاعد، فيما يستعد الرئيس إيمانويل ماكرون لاستقبال قادة تحالفه الحاكم يوم غد الإثنين.

وتواصلت الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد أمس السبت في عدة مدن، حيث تظاهر مئات الأشخاص قبل يوم التعبئة الكبيرة العاشر الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران: "المحتجون غاضبون وعلينا سماعهم"، لكن لا علاقة لهم "بالمشاغبين الذين يأتون لنشر الفوضى في البلاد".

لكن الأمين العام للنقابة الإصلاحية "سي إف دي تي" لوران بيرجيه رفض تصريح فيران، واعتبر أن "من العبث المخاطرة بإغراق فرنسا في الفوضى".

وقال رئيس "التجمع الوطني" جوردان بارديلا، اليوم الأحد: إن "إيمانويل ماكرون يسعده هذا الاضطراب وهذه الفوضى".

صدامات عنيفة

والخميس، خرجت احتجاجات حاشدة في كافة أنحاء فرنسا لليوم التاسع، اعتراضًا على تمرير قانون التقاعد دون تصويت برلماني.

وشارك في يوم التعبئة السابق الخميس الماضي، ما بين مليون (وفق الشرطة) و3,5 ملايين شخص (وفق النقابات) في عدة تظاهرات شابتها حوادث عديدة من أبرزها اعتداء على مركز شرطة في لوريان (غرب) وإحراق شرفة مقر البلدية في بوردو (جنوب غرب) واشتباكات وحرائق في باريس.

وعلاوة على التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد، تحولت جهود المنظمات البيئية ضد إنشاء خزانات مياه ضخمة في سانت سولين (وسط غرب) إلى كابوس أمس السبت.

فقد اندلعت صدامات عنيفة بين مجموعة من المتظاهرين والشرطة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة على الأقل بجروح خطرة.

في هذا الجو المشحون، وبعد شهرين من بدء التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد الذي تم اعتماده بدون تصويت في البرلمان، تترقب فرنسا يومها العاشر من التعبئة.

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانين أعلن الثلاثاء، أنه تم حشد "12 ألف شرطي ودركي" في فرنسا بينهم "خمسة آلاف في باريس" لهذا اليوم الجديد من التحرك النقابي.

وأمام هذه التطورات، يستعد الرئيس إيمانويل ماكرون لاستقبال رئيسة الوزراء إليزابيت بورن ومسؤولي الغالبية البرلمانية الداعمة له من قادة أحزاب ووزراء وبرلمانيين.

ماكرون يحدّد شروطه للتفاوض

وقد أعرب ماكرون عن استعداده للتفاوض مع النقابات بشأن كل الموضوعات باستثناء إصلاح نظام التقاعد.

في ظل هذا التشدد من كل الأطراف، تحمل السلطة بعض خصومها مسؤولية الاحتقان، إذ أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانين، الجمعة الماضية، توقيف واستجواب 457 متظاهرًا شاركوا في احتجاجات الخميس الماضي.

وفي 16 مارس/ آذار الجاري، أقرت الحكومة بموافقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مشروع قانون إصلاح سن التقاعد، دون إحالة المسودة النهائية للتصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان)، ويشمل القرار رفع سن تقاعد الموظفين من 62 إلى 64 عامًا.

المصادر:
العربي - أ ف ب

شارك القصة

تابع القراءة
Close