طرح رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي 10 نقاط هامة لاعتمادها في جلسات الحوار المقبلة، من بينها انتخاب رئيس الجمهورية.
ومن ضمن النقاط العشر التي اقترحها الحلبوسي تحديد موعد الانتخابات النيابية المبكرة وانتخابات مجالس المحافظات، إضافة إلى انتخاب رئيس الجمهورية، واختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها تكون محل ثقة.
ويُعاني العراق من أزمة سياسية، زادت حدتها منذ 30 يوليو/ تموز الماضي، حين بدأ أتباع التيار الصدري اعتصامًا داخل المنطقة الخضراء في بغداد، رفضًا لترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، ومن أجل المطالبة بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة، أعقبها إعلان الزعيم مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي، الأمر الذي فجر اشتباكات مسلحة وسط العاصمة.
أجندة نقاش من الحلبوسي
وقال الحلبوسي في بيان اليوم: "جدول أعمال جلسات الحوار الوطني المقبلة يجب أن تتضمن جملة من الأمور التي لا يمكن أن تمضي العملية السياسية دون الاتفاق عليها".
ولفت إلى أن الجلسة يجب أن تتضمن "تحديد موعد للانتخابات النيابية المبكرة وانتخابات مجالس المحافظات في موعد أقصاه نهاية العام المقبل".
كذلك دعا رئيس مجلس النواب إلى " انتخاب رئيس الجمهورية واختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة واطمئنان للشعب وقواه السياسية".
كما طالب الحلبوسي بمناقشة "إعادة تفسير المادة 76 من الدستور، وإلغاء الالتفاف المخجل في التلاعب بحكم هذه المادة الذي حدث بضغوطات سياسية بعد انتخابات 2010".
وأضاف: "يجب إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية، وإبقاء أو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب".
الكاظمي و"الحوار الوطني"
وطالب الحلبوسي بتضمين جلسات الحوار العراقي المقبلة مناقشة "إعادة انتشار القوات العسكرية والأمنية بجميع صنوفها على أن تتولى وزارة الداخلية حصرًا الانتشار وفرض الأمن".
والسبت، دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، رؤساء الكتل السياسية إلى جولة ثانية من "الحوار الوطني" غدًا الإثنين.
وذكر موقع "عراق أونلاين نيوز" على حسابه باليوتيوب، أن الكاظمي "دعا رؤساء الكتل، إلى جلسة حوار ثانية الإثنين المقبل"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وفي 16 أغسطس/ آب الماضي، دعا الكاظمي قادة القوى السياسية إلى "اجتماع وطني" في قصر الحكومة ببغداد، لبدء "حوار وطني جاد" من أجل إيجاد الحلول للأزمة السياسية في البلاد، غاب عنه التيار الصدري.
وجاء قرار الصدر بعد أكثر من عشرة أشهر من الصراع مع الإطار التنسيقي من أجل تشكيل "حكومة أغلبية"، بعد فوز التيار بالأغلبية البرلمانية.
وخلفت الاشتباكات في 29 أغسطس/ آب الماضي، أكثر من 30 قتيلًا ومئات الجرحى وفق مصادر طبية، عقب اقتحام أنصار التيار الصدري عددًا من المقار الحكومية في بغداد قبل دعوة الصدر لهم بالانسحاب.