تظاهر عشرات التونسيين، اليوم الجمعة، أمام المحكمة الابتدائية، رفضًا لمحاكمة عدد من القادة السياسيين بتهم "التآمر على أمن الدولة"، فيما دخل ستة من الموقوفين إضرابًا عن الطعام منذ أيام، وفق ما أكدت تنسيقية عائلات المعتقلين قبل يومين.
ورفع المحتجون اليوم شعارات مناوئة للمحاكمة وللسلطات، من بينها: "حريات حريات يا قضاء التعليمات" و"شادين في سراح المحتجزين"، و"هايلة البلاد قمع واستبداد"، و"لا قضاء لا قانون، شرفاء في السجون"، و"يسقط يسقط قيس سعيد".
وطالب المحتجون بمحاكمة علنية، معبرين عن رفضهم لإصرار المحكمة على عقد الجلسات عن بُعد، فيما قال المحامي سمير ديلو، خلال كلمته أمام المحتجين: "لو كانت هناك ثقة في المحكمة، لما وقف الناس اليوم يحتجون أمامها".
"العفو الدولية" تطالب بإطلاق الموقوفين
ويتهم الرئيس قيس سعيد، سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، بينما تقول المعارضة إنه يستخدم القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وكانت منظمة "العفو الدولية"، قد جددت يوم أمس الخميس، طلبها بإطلاق المتهمين في قضية "التآمر على أمن الدولة"، وإسقاط جميع التهم في حقهم.
وقال البيان: إن المنظمة "تجدد دعوتها للسلطات التونسية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفيًا في هذه القضية؛ وإسقاط جميع التهم الموجهة إلى المتهمين والمتهمات في هذه القضية".
وأضافت أنها "تحمل السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن صحة المعتقلين النفسية والجسدية، وضمان احترام حقوقهم الإنسانية في جميع مراحل احتجازهم".
وأعربت المنظمة الحقوقية عن "بالغ قلقها إزاء استمرار محاكمة مجموعة من المعارضين والمعارضات، والفاعلين والفاعلات في المجالين السياسي والمدني، فيما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، والتي تُستأنف جلساتها الجمعة عن بُعد، في خرق واضح لضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع".
بين سعيد والمعارضة
وتجرى اليوم الجلسة الثانية للمحاكمة، وسط إضراب عن الطعام أعلنه 6 من بين المتهمين الـ40 في القضية هم: عضو "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة جوهر بن مبارك، و الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادي السابق بحركة "النهضة" عبد الحميد الجلاصي، والوزير السابق غازي الشواشي، والقيادي السابق بحزب "التكتل" خيام التركي، ورئيس الديوان الرئاسي السابق رضا بلحاج.
وتعود القضية إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين والمحامين والناشطين في المجتمع المدني.
وفي 25 يوليو/ تموز 2021، بدأ سعيد، فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابًا على الدستور وترسيخًا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
