"قتلها نتيجة الإدمان".. عائلة المحامية زينة المجالي تدّعي رسميًا على شقيقها

ادّعت عائلة المحامية الأردنية زينة المجالي رسميًا، أمس الأربعاء، على نجلها المشتبه بقتله شقيقته، أمام محكمة الجنايات الكبرى في عمّان.

وقضية مقتل المحامية زينة المجالي شغلت الرأي العام الأردني، وأثارت نقاشًا واسعًا بشأن الجريمة والمخدرات والمسؤولية المجتمعية.

فتحرّك العائلة القانوني جاء بعد أيام من وقوع الجريمة، وفي ظل تحقيقات رسمية تشير إلى ارتكابها تحت تأثير المخدرات داخل منزل الأسرة شمالي العاصمة.

بيان العائلة

وفي بيان صادر عنها، عبّرت العائلة عن شكرها للأردنيين على موجة التضامن الواسعة، مؤكدة تمسكها الكامل بإنفاذ العدالة، ورفضها أي تهاون قد يُفسَّر على أنه تساهل مع جريمة هزّت المجتمع الأردني.

وأوضحت العائلة أن الجريمة وقعت نتيجة إدمان الشقيق على المخدرات، معتبرة أن التعاطي لا يدمّر الفرد فقط، بل يفتك بالنسيج الأسري والاجتماعي.

ودعت في البيان، العائلات إلى عدم التستّر على حالات الإدمان، والتعاون مع الجهات المختصة سواء بالعلاج أو الإبلاغ، تفاديًا لكوارث مماثلة.

وفي ختام بيانها، جدّدت العائلة شجبها للجريمة، ودعاءها لابنتها بالرحمة، مؤكدة ثقتها بالقضاء الأردني وقدرته على تحقيق العدالة والردع العام.

وكانت مصادر أمنية قد أفادت بأن المحامية زينة المجالي قُتلت طعنًا داخل منزل أسرتها شمالي عمّان، بعدما حاولت الدفاع عن والدها الذي تعرّض للاعتداء من قبل نجله.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المشتبه به كان تحت تأثير المخدرات أثناء ارتكاب الجريمة، قبل أن يُسلّم نفسه لاحقًا للسلطات.

وأعادت القضية فتح نقاش عام بشأن آفة المخدرات وحدود المسؤولية الأسرية، ودور الدولة في العلاج والردع، وسط مطالبات بتعزيز برامج التأهيل وعدم الاكتفاء بالمقاربات العقابية.

ما عقوبة قاتل زينة المجالي؟

وفي الشق القانوني، نقلت وسائل إعلام أردنية عن الخبير القانوني وعضو اللجنة القانونية في مجلس الأعيان الدكتور غازي الذنيبات قوله إن العقوبة قد تصل إلى السجن 20 عامًا أو أكثر، وفق توصيف التهمة، مشيرًا إلى أن ثبوت سبق الإصرار والترصد قد يفضي إلى الحكم بالإعدام.

وتتراوح عقوبة القتل القصد بين 20 و25 عامًا في حال عدم وجود نية مسبقة.

وأكد الذنيبات أن ارتكاب الجريمة تحت تأثير المخدرات لا يشكّل ظرفًا مخففًا، بل قد يؤدي إلى تشديد العقوبة، كما أن إصابة الضحية أثناء استهداف شخص آخر لا تغيّر من توصيف الجريمة قانونيًا. وأوضح أن تنازل ورثة الضحية عن الحق الشخصي، إن حصل، قد يؤدي إلى تخفيض العقوبة بنسب يقدّرها القضاء.