أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الجمعة، عن مقتل 56 مدنيًا بينهم 24 طفلًا، منذ اندلاع المواجهات الحدودية بين القوات الأفغانية والجيش الباكستاني الأسبوع الماضي.
وناشد تورك في بيان "جميع الأطراف وضع حد للنزاع، وإعطاء الأولوية لمساعدة المتضررين بشدة".
وأكد أن المدنيين على جانبي الحدود يواجهون ظروفًا صعبة نتيجة القصف الجوي ونيران المدفعية الثقيلة وقذائف الهاون وإطلاق النار، ما أجبرهم على الفرار من منازلهم.
تفاصيل التصعيد العسكري والخسائر البشرية
وتشهد الحدود بين أفغانستان وباكستان توترات منذ 26 فبراير/ شباط، حين شنت القوات الأفغانية هجومًا ردًا على قصف جوي باكستاني.
وردت إسلام آباد بهجمات على الحدود، شملت عمليات قصف جوي استهدفت مواقع عدة، من بينها قاعدة "باغرام" الجوية الأميركية السابقة والعاصمة كابُل ومدينة قندهار في الجنوب.
مقتل 56 مدنيًا على الحدود
وأوضح تورك أن "56 مدنيًا قُتلوا بينهم 24 طفلًا وست نساء، كما أصيب 129 شخصًا بينهم 41 طفلًا و31 امرأة".
وأضاف أن إجمالي القتلى المدنيين في الجانب الأفغاني منذ بداية العام بلغ 69 شخصًا، إلى جانب 141 جريحًا.
في المقابل، تؤكد باكستان أنها لم تسجل أي قتلى مدنيين، ويصعب التحقق بشكل مستقل من أرقام الخسائر البشرية لدى الجانبين.
النزوح والاحتياجات الإنسانية
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الخميس إن نحو 115 ألف أفغاني، وثلاثة آلاف شخص في باكستان نزحوا خلال الأسبوع الماضي نتيجة المعارك.
وأشار تورك إلى أن أعمال العنف تعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، ما يزيد من معاناة المدنيين، خاصة الذين عانوا طويلًا من الصراعات.
وأكد المفوض السامي أن أكثر من مليوني أفغاني عادوا إلى بلادهم منذ بدء باكستان تنفيذ "خطة إعادة الأجانب غير النظاميين" في سبتمبر/ أيلول 2023، فيما يظل عدد مماثل في باكستان، ويواجه صعوبات وخوفًا دائمًا من الاعتقال والترحيل.
وختم بدعوة الجيش الباكستاني والقوات الأمنية الأفغانية إلى "وقف القتال فورًا، وإعطاء الأولوية لتقديم المساعدات إلى ملايين الأشخاص الذين يعتمدون على المعونات الإنسانية".
