تحت عنوان "مليونية 30 يونيو"، خرج آلاف السودانيين، اليوم الخميس، في مظاهرات جابت عدة مدن بينها العاصمة الخرطوم، للمطالبة بعودة الحكم المدني، ورفضا لـ"الانقلاب العسكري".
وقُتل 6 متظاهرين في احتجاجات اليوم، أُصيب أربعة بينهم على الأقل "برصاص مباشر في الصدر" أو "في الرأس" أو "في الظهر"، وأحدهم قاصر، بحسب ما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية. وقد أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين وقطعت خدمة الإنترنت.
وقالت اللجنة: "بهذا يرتفع العدد الكلي لشهداء شعبنا الذين أحصتهم اللجنة (...) إلى 109"، منذ بدء الاحتجاجات التي تخرج بانتظام ضد الانقلاب الذي نفّذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/ تشرين الأول.
إصابات خطيرة
كما أشارت اللجنة إلى كثرة الإصابات منها الخطيرة جداً بكل من مدن العاصمة الخرطوم (أم درمان وبحري والخرطوم).
وخرجت المظاهرات التي دعت لها "لجان المقاومة" بمدن أم درمان (غربي العاصمة)، والأبيض (جنوب)، وود مدني والحصاحيصا (وسط)، والقضارف وبورتسودان (شرق)، وعطبرة (شمال).
ورفع المتظاهرون، الأعلام السودانية وصور ضحايا الاحتجاجات. ورددوا شعارات تطالب بالحكم المدني الديمقراطي، و"إسقاط الحكم العسكري"، و"تحقيق العدالة" لضحايا الاحتجاجات.
إجراءات أمنية في "مليونية 30 يونيو"
ومنذ فجر اليوم الخميس، شهدت العاصمة السودانية انتشارًا أمنيًا مكثفًا، كما أغلق جسر وطرق رئيسية بالمدينة، وقطعت الإنترنت والاتصالات، قبيل انطلاق المظاهرات.
كذلك رصدت لجنة الأطباء عددا من المحاولات لاقتحام المستشفيات بولاية الخرطوم، مشيرة إلى تعرض الكوادر الطبية التي تعمل بأقصى طاقتها للمضايقات. كما حذرت في منشور عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، المجلس الانقلابي من المساس بالمرافق الصحية والكوادر الطيبة، وأعلنت أن "تبعات ذلك ستكون الانسحاب الكامل من كل المستشفيات دون استثناء".
ويأتي ذلك بعد تحذير رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان فولكر بيرتس، الثلاثاء، من أنه "لن يتم التسامح مع العنف ضد المحتجين خلال الاحتجاجات المرتقبة هذا الخميس". وقد دعا بيرتس السلطات لضمان التزاماتها بحماية الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير. لكن تصريحاته أزعجت السلطات السودانية وقد استدعت الخارجية السودانية، بيرتس، أمس الأربعاء على خلفيتها وللإعراب عن "الاستياء" منها.
وتتكرر الاحتجاجات الشعبية المطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي في السودان منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، ويرفض المحتجون إجراءات استثنائية اتخذها رئيس مجلس السيادة آنذاك قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ويعتبرها الرافضون "انقلابًا عسكريًا".
لكن البرهان ينفي مزاعم تنفيذ انقلاب عسكري، ويعتبر أن الهدف من إجراءاته هو "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، ويتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
ويصادف اليوم الخميس، الذكرى 33 لاستيلاء الرئيس السابق عمر البشير على السلطة بانقلاب. وقد أطيح به في أبريل/ نيسان 2019، لكنه عقد في وقت لاحق من ذلك العام اتفاقًا لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين، لكن انقلاب البرهان العام الماضي عرقل المسار الانتقالي.