أدانت محكمة جزائرية، الخميس، 49 شخصًا بالإعدام في قضية قتل الشاب جمال بن إسماعيل حرقًا صيف 2021، بمنطقة القبائل.
لكنّ هذه الأحكام ستخفّض إلى الحبس مدى الحياة بسبب وقف تنفيذ أحكام الإعدام في البلاد، وفق الوكالة الرسمية.
وجاء ذلك خلال إعلان هيئة محكمة الدار البيضاء بالعاصمة الجزائر، أحكامها أمام الصحافيين، بعد انتهاء محاكمة 102 متهمًا في القضية.
وحسب هيئة المحكمة، فقد تمت إدانة 49 متهمًا بالقتل العمد والحرق والتعذيب والقيام بأعمال إرهابية تخريبية تستهدف أمن الوطن والممتلكات والأشخاص والمساس بالوحدة الوطنية.
وأدين بقية المتهمين بأحكام سجن تتراوح بين 5 و10 سنوات، واستفاد 17 آخرون من أحكام البراءة.
مقتل جمال بن إسماعيل
وقتل جمال بن إسماعيل (37 عامًا) في أغسطس/آب 2021 في ولاية تيزي وزو، من قبل مجموعة من الأشخاص الغاضبين الذين اتهموه بالوقوف وراء اندلاع حرائق بالولاية.
وخلال الحادثة تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا يظهر أشخاصًا في بلدية "الأربعاء ناث إيراثن" بولاية تيزي وزو، وهم يحرقون شابًا حيًّا، بزعم أنهم أمسكوا به وهو بصدد إشعال النار في الغابة.
قُتل وحُرقت جثته بعد اتهامه بإشعال الحرائق.. جريمة تهزّ #الجزائر ومطالبات واسعة بمحاسبة المتورطين@AnaAlarabytv pic.twitter.com/1Ja60AR2PE
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 12, 2021
وخلفت الواقعة صدمة وجدلًا بين الجزائريين، وتبين لاحقًا أن الشاب بريء من التهمة، وأنه كان قد توجه من مدينته مليانة في ولاية عين الدفلى غربي العاصمة إلى تيزي وزو، لمساعدة الأهالي المتضررين من حرائق الغابات.
واتهمت السلطات منظمة "استقلال القبائل" الانفصالية التي تقيم قيادتها بفرنسا بالوقوف وراء الأحداث، سعيًا إلى الفتنة بين المواطنين، فيما نفت الأخيرة ذلك.
وبعد هذه الأحداث شنت قوات الأمن الجزائرية حملة اعتقالات مست العشرات من المشاركين في الحادثة، الذين أحيلوا إلى المحاكمة.
وتعد هذه الأحكام ابتدائية ويمكن استئنافها أمام محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة.
وجمدت السلطات الجزائرية عام 1993 تنفيذ حكم الإعدام ليصبح آليًا حكمًا مدى الحياة.