سجل مرصد جرائم العنف ضد النساء التابع لمؤسسة "إدراك" للتنمية والمساواة، أكثر من 800 حالة عنف ضد النساء والفتيات في مصر عام 2021، مقارنة بـ415 جريمة في 2020.
فقد رصد التقرير ما يقرب من 300 حالة قتل لنساء وفتيات من مختلف الأعمار، و78 حالة شروع في قتل، و54 جريمة اغتصاب فضلًا عن 125 جريمة تحرش جنسي، إضافة إلى 100 واقعة انتحار نساء غالبيتهن بسبب عنف، ومشاكل أسرية، وابتزاز جنسي، وتعنيف على التحصيل الدراسي.
كما ارتفعت حالات العنف المسجلة ضد الطفلات لتسجل 30% من إجمالي الجرائم. واعتمدت المنظمة في الرصد على ما ينشر على المواقع الإخبارية المصرية العامة والخاصة، إلى جانب بيانات المكتب الإعلامي للنائب العام مدعومة ببيانات عن المناطق الجغرافية المنشور بها وأعمار الضحايا.
دق ناقوس الخطر
ومن باريس، تتحدث الناشطة الحقوقية ماجدة محفوظ عن دلالات هذه الأرقام المخيفة قائلة: إنها "تدق ناقوس الخطر لجعل السلطات المصرية تراجع خطتها لمواجهة العنف ضد المرأة، لا سيما أنه سبق وأعلن في هذا الخصوص رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي استعداده لمنح النساء المصريات الأولوية في الدولة المصرية".
وأوضحت في حديث إلى "العربي"، أن ناقوس الخطر هذا سبقه تحذير عندما أعلنت تقارير دولية وجهات عالمية في الأشهر الفائتة، أن "القاهرة هي أخطر عاصمة على النساء".
كذلك رجّحت محفوظ أن تكون الأرقام الحقيقية أكبر بكثير على أرض الواقع، لا سيما أن هذا الإحصاء يعدّ دلاليًا كون الحالات التي شملها تقرير "إدراك" هي التي استطاعت المنظمة رصدها أو تم تداولها في الأخبار.
وأضافت: "الصادم هو أن الأرقام الحقيقية أكبر وتشكّل مصدر قلق لما يحدث في مصر نتيجة تغيب مؤسسات المجتمع المدني التي هي قادرة على المساعدة في هذه الحالات".
مصر "تصدمنا دائمًا"
كما ترى الناشطة الحقوقية أن مصر "تصدمنا" دائمًا بحالات العنف لا سيما مع تصاعد هذا المنحى بشكل ملحوظ بين عامي 2020 و2021، متحدثة عن أن المصريين يسمعون ويقرأون بشكل يومي عن حالات انتحار نساء أو قتل من قبل الأسرة أو الزوج ويجب "أن يتم تدارك هذا الواقع الخطير عبر وضع سلسلة جديدة من القوانين وتوسيع الثقافة المجتمعية".
أما عن القرارات الرسمية الحديثة بتغليظ بعض العقوبات المرتبطة بالتعنيف وسن قوانين جديدة لمواجهة العنف ضدّ المرأة أو التحرش وغيره، فتعتقد محفوظ أن العامل المفقود في كل هذه الجهود هو التظافر التام بين المؤسسات لا سيما أن جميعها تابع للدولة الأمر الذي يكّبر مسؤوليتها في بناء الثقافة المجتمعية.
ولضمان بناء هذه الثقافة المجتمعية تقول الناشطة الحقوقية إنّ مصر بحاجة إلى وضع خطط واضحة من ناحية الإعلام والتعليم، إضافة إلى العمل على نشر المراكز الثقافية التي توعي النساء بحقوقهن.
وعن دور القانون والقضاء فتشير محفوظ إلى أنه على الرغم من وجود "باب في القانون المصري يناهض العنف ضدّ المرأة ويرصد الأحكام بحق كل جريمة ترتكب ضدها سواء كانت تحرش لفظي أو جسدي" إلا أنها تساءلت عن حقيقة وجود إرادة في تطبيق هذه التشريعات، قائلةً: "هنا يقف القانون عاجزًا وذلك بسبب المحسوبيات التي تقف عائقًا ضدّ منع تصاعد العنف في المجتمع".
الدولة "مستفيدة"؟
ناهيك وفق محفوظ عن "استغلال الجانب السياسي لمثل هذه الانتهاكات لشغل الرأي العام عن ملفات أخرى مثل الأزمة الاقتصادية أو لتمرير زيادات في الأسعار".
ودلالات ذلك بحسب الناشطة الحقوقية هو أن "الدولة مستفيدة من هذا الواقع ولو لم يكن الأمر بشكل مطلق أو بطريقة مباشرة"، مشيرة على سبيل المثال إلى قضية "فيرمونت" التي جرى فيها تهريب المشتبه بهم إلى خارج مصر بعد ضلوع نجل رجل أعمال شهير في الواقعة وسحب الشكاوى وإغلاق القضية بطريقة مثيرة للجدل.
كما تطرقت إلى واقعة تهديد صاحب مبادرة "امسك متحرش" صراحةً من قبل أجهزة سيادية في الدولة للتوقف عن النشر والتحدث حول الحادثة المذكورة، على حدّ تعبير محفوظ.