أفاد مراسل التلفزيون العربي بعد ظهر اليوم الجمعة، بأن المحكمة العليا الإسرائيلية جمدت قرار إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار إلى حين النظر بالتماس مقدم.
وكانت أحزاب المعارضة الإسرائيلية قد قالت إنها تقدمت اليوم الجمعة بالتماس للمحكمة العليا، ضد إقالة الحكومة لرئيس الشاباك رونين بار.
وأضافت أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أقال بار بناء على اعتبارات تتعلق بتحقيقات الشاباك في مكتبه، وموقف الشاباك من أن المستوى السياسي هو المسؤول عن هجوم السابع من أكتوبر 2023.
"تضارب مصالح حاد"
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن أحزاب "هناك مستقبل" و"معسكر الدولة" و"الديمقراطيون" قدمت التماسًا إلى المحكمة العليا تطالب فيه بإصدار أمر ضد إقالة رونين بار.
ونقلت الهيئة عن الالتماس أن "قرار الإقالة اتُّخذ في تضارب مصالح حاد من جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".
وورد في الالتماس أيضًا أن الشروع في الإقالة لم يتم إلا بعد أن أشار تحقيق الشاباك، في خلفية "كارثة" 7 أكتوبر بوضوح، إلى مسؤولية المستوى السياسي عن "الكارثة".
وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على مقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقالة رئيس جهاز الشاباك، وفق ما أعلن مكتب نتنياهو.
وقال المكتب: "سينهي رونين بار مهامه في 10 أبريل/ نيسان أو عند تعيين رئيس دائم لجهاز الأمن الداخلي، أيهما أقرب".
وكان بار قد قال إن جلسة الحكومة بشأن إقالته، لا تتماشى وأحكام القانون وقواعده، مشيرًا إلى أن نتنياهو منعه خلال العام الأخير من لقاء الوزراء.
وأضاف أن قرار إبعاده من الوفد المفاوض كان يهدف إلى مفاوضات لا تؤدي إلى صفقة تبادل.
وخرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع، قبيل جلسة الحكومة التي أُقيل فيها رئيس الشاباك رونين بار. وتجمع الآلاف من المحتجين في القدس المحتلة ضد نتنياهو، الذي اتهموه بتركيز السلطة بيد السلطة التنفيذية.
ويزداد هذا الأمر في وقت يمنع فيه رئيس الوزراء إنشاء لجنة تحقيق حكومية، والحكومة الإسرائيلية بأكملها تؤخر علنًا وعن علم خطوة يمكن أن تفحص مسؤوليتها عن الكارثة، وفق ما ورد في الالتماس.
وهذه هي المرة الأولى منذ نشوء إسرائيل التي يتم فيها إقالة رئيس جهاز أمن عام "الشاباك"، وفق موقع تايمز أوف إسرائيل الإخباري الإسرائيلي.
