في وقت تكثف فيه القوى السياسية العراقية مشاوراتها لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، قضت محكمة عراقية، اليوم الأحد، بتأجيل النظر في دعوى إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل النظر في الدعوى التي قدمها تحالف الفتح، الذي يضم غالبية فصائل الحشد الشعبي، إلى 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
ويعد تحالف "الفتح" مظلة سياسية للفصائل المسلحة، وأبرز الخاسرين في الانتخابات البرلمانية بحصوله على 17 مقعدًا، بعد 48 مقعدًا في انتخابات 2018.
ويقول تحالف "الفتح" إن الانتخابات جرى تزويرها على مستوى البلاد، ويتهم مفوضية الانتخابات (رسمية) بالوقوف وراء التزوير، وهو ما تنفيه الأخيرة مرارًا.
والثلاثاء، أرسلت مفوضية الانتخابات النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية إلى المحكمة الاتحادية العليا، تمهيدًا للمصادقة عليها واعتمادها بصورة قطعية.
حكومة أغلبية وطنية
والخميس الماضي، أعلن زعيم "التيار الصدري" في العراق مقتدى الصدر، عزمه تشكيل حكومة أغلبية وطنية، وذلك عقب اجتماعه مع القوى السياسية الرافضة لنتائج انتخابات 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتسعى هذه القوى السياسية الخاسرة إلى الحفاظ على نفوذها، عبر المشاركة في "حكومة توافقية".
وخلف "الكتلة الصدرية" التي تصدرت النتائج (73 مقعدًا)، حلّ في نتائج الانتخابات تحالف "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي (38 مقعدًا)، ثم ائتلاف "دولة القانون" (33 مقعدًا)، والحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني (31 مقعدًا).
ومنذ إعلان النتائج الأولية، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يتظاهر أنصار القوى الرافضة لها قرب بوابات "المنطقة الخضراء" وسط العاصمة بغداد، في ظل توترات سياسية وأمنية تخللتها محاولة لاغتيال رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي.