منذ انتهاء مؤتمر المانحين في بروكسل لمساعدة النازحين واللاجئين السوريين في الخارج قبل شهر ونصف، ركز لبنان على ملف 1,5 مليون لاجئ سوري متواجدين على أراضيه، وربطه بالأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يمر بها منذ عام 2019.
وفي تصريح لافت، هدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، اليوم الإثنين بإعادة اللاجئين السوريين، إذا لم يتعاون المجتمع الدولي مع بلاده في تأمين عودتهم إلى سوريا.
ويغرق لبنان منذ ثلاثة أعوام في أسوأ أزماته الاقتصادية، وبات عاجزًا عن تأمين الخدمات الأساسية لمواطنيه بما في ذلك الكهرباء والوقود، في وقت تحمل فيه السلطات اللبنانية اللاجئين السوريين الذي يشكلون نحو ثلث عدد سكان لبنان جزءًا من العبء الاقتصادي المتراكم.
ومن مقر الحكومة قال ميقاتي: "بعد 11 عامًا على بدء الأزمة السورية، لم يعد لدى لبنان القدرة على تحمل كل هذا العبء، لا سيما في ظل الظروف الحالية".
موقف غير مستحب
ودعا ميقاتي المجتمع الدولي إلى التعاون مع لبنان لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، "وإلا فسيكون للبنان موقف ليس مستحبًا على دول الغرب، وهو العمل على إخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم"، حسب تعبيره.
وجاءت تصريحات ميقاتي خلال إطلاق "خطة لبنان للاستجابة للأزمة لعام 2022 – 2023" بدعوة من وزارة الشؤون الاجتماعية، وحضور منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان نجاة رشدي.
وأدلى وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار في مايو/ أيار الماضي، بتصريحات مماثلة، أكد فيها عدم تمكن لبنان من استضافة هذا العدد الكبير من اللاجئين السوريين، رغم التزامه بمبدأ عدم الإعادة القسرية.
واعتبر أن "الدولة ملتزمة مبدأ عدم الإعادة القسرية للنازحين، ولكن الوضع لم يعد يحتمل ولم تعد الدولة اللبنانية قادرة على تحمل كلفة ضبط الأمن في مخيمات النازحين والمناطق التي ينتشرون فيها".
لبنان يطالب بـ 3,2 مليارات دولار
وطالب لبنان الإثنين بتقديم 3,2 مليارات دولار لمعالجة تداعيات اللجوء السوري على أرضه بحسب بيان للأمم المتحدة.
وقالت الأمم المتحدة من جانبها إنها قدمت تسعة مليارات دولار من المساعدات في إطار خطة لبنان للاستجابة للأزمة منذ عام 2015.
لكن أزمات لبنان المتلاحقة أغرقت شرائح واسعة من اللبنانيين في فقر مدقع، تفاقم معه الاستياء العام من استمرار وجود اللاجئين السوريين.
ويعاني لبنان الذي تخلّف عام 2020 للمرة الأولى في تاريخه عن سداد ديونه الخارجية، من تضاءل احتياطي الدولار، ما جعل السلطات عاجزة عن توفير أبسط الخدمات الرئيسية من وقود وطبابة وكهرباء، على وقع تردي خدمات مرافق الدولة.
وكان المانحون الدوليون من أجل سوريا، قدموا مساعدات مالية تجاوزت أكثر من 6 مليارات دولار، خلال اجتماع بين 9 - 10 مايو/ أيار الماضي، في العاصمة البلجيكية بروكسل بهدف جمع التبرعات الدولية لدعم اللاجئين والنازحين السوريين والمجتمعات المضيفة في دول الجوار السوري، فيما مُنعت روسيا داعمة النظام السوري من الحضور بسبب الحدث الأوكراني.
ورغم حديث السلطات اللبنانية عن عودة اللاجئين إلى بلدهم، تبقى المخاوف مرتفعة لغياب البيئة الآمنة المستقرة في مدنهم، ولا سيما مع صدور تقارير حقوقية ومنها لمنظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، والتي وثقت تعرض عائدين لانتهاكات من قبل أجهزة النظام السوري بلغت التعذيب حتى الموت والاغتصاب الجنسي.
كما حذرت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى من الإعادة القسرية للاجئين السوريين، لافتة إلى أنها وثقت حالات اعتقال وتعذيب من قبل أجهزة النظام السوري بحق العائدين.