فتحت الشرطة البريطانية تحقيقًا ضد أسماء الأسد، زوجة رئيس النظام السوري بشار الأسد، بتهمة دعم الإرهاب، وفقًا لصحيفة "التايمز" البريطانية.
وذكرت الصحيفة أن "شرطة العاصمة لندن فتحت تحقيقًا أوليًا بحق أسماء الأسد بتهمة تحريضها وتشجيعها على أعمال إرهابية خلال الحرب في سوريا". وأوضحت أنه من المحتمل أن تواجه الأسد، التي تحمل الجنسية البريطانية، محاكمة وتفقد جنسيتها في حال إدانتها.
حجة "قوية" ضد أسماء الأسد
وقد فتحت وحدة جرائم الحرب التابعة لشرطة العاصمة القضية، بعد أن قدمت غيرنيكا-37 - وهي غرف للقانون الدولي ومقرها لندن - ملفًا يوضح بالتفصيل دعم زوجة رئيس النظام السوري لقوات النظام.
وقال توبي كادمان، رئيس غيرنيكا-37: "إنه يعتقد أن هناك حجة قوية لمحاكمة الأسد". وأضاف: "ظل فريقنا القانوني في غيرنيكا-37، يحقق بنشاط في هذه المسألة لعدة أشهر، ونتيجة لذلك قدم رسالتين سريتين إلى قيادة مكافحة الإرهاب في خدمة شرطة العاصمة.. ومن المهم أن تكون هناك عملية فعالة تهدف إلى ضمان محاسبة المسؤولين".
أسماء الأسد "حرضت على الإرهاب"
وأوضحت غيرنيكا-37، في بيان، أن الأسد "حرضت على ارتكاب جرائم ضد السكان المدنيين، في إطار حملة دعاية متطورة للنظام السوري، شبيهة بحملة إنكار الإبادة الجماعية، لإزالة جرائم النظام".
وأضاف البيان: "يجب ألا يتم سحب الجنسية إلا بعد مواجهة محاكمة أمام محكمة بريطانية، حيث ستكون العملية مستقلة وحيادية، وستنظر فقط في الأدلة بغض النظر عن أي اعتبارات سياسية".
ونشأت الأسد، وهي مصرفية سابقة، في ضاحية أكتون بغرب لندن، والتحقت بالجامعة في كينغز كوليدج لندن. وتخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منذ عام 2012.
يذكَر أنّ الثورة السورية شكّلت الحدث الأكبر والأعظم في تاريخ سوريا الحديث، لكن بسبب الوحشية التي تعاطى بها النظام السوري مع شعبه، تحوّلت الثورة على يده ويد حلفائه إلى حرب أهلية.
وعاش السوريون عشر سنوات من الموت والخراب والدمار وهدم البيوت والتهجير؛ عقابًا لهم على المطالبة بالعدالة والحرية والكرامة الإنسانية.