حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الإثنين، من إمكان تقويض تنفيذ القرار 1701 في لبنان نتيجة تدهور الوضعين الاجتماعي والاقتصادي فيه، داعيًا حكومة نجيب ميقاتي إلى "تنفيذ خطة إصلاح ملموسة تلبي احتياجات الشعب اللبناني".
جاء ذلك في تقرير لغوتيريش بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، وناقشه المجلس في جلسة مشاورات مغلقة استمع خلالها ممثلو الدول الأعضاء (15 دولة) إلى إفادتين من المنسقة الأممية في لبنان جوانا ورونيكا، وقائد القوة الأممية المؤقتة بلبنان (يونيفيل) ستيفانو ديل كول.
والقرار 1701 صدر صيف 2006، وينص على "وقف الأعمال العدائية"، وذلك في أعقاب حرب استمرت 33 يومًا بين مقاتلي حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي، الذي يحتل أراضي لبنانية.
ويغطي تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الفترة الممتدة من 9 يونيو/ حزيران إلى 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضيين.
وأعرب غوتيريش عن "قلق عميق" جراء "الأثر الحاد للأزمة التي يشهدها البلد على الخدمات الأساسية الضرورية، بما فيها الرعاية الصحية والغذاء والماء والكهرباء، بالنسبة إلى أغلبية متنامية من السكان".
أعمال شغب وقطع للطرقات في #لبنان احتجاجا على تردي الظروف المعيشية.. المزيد من التفاصيل مع مراسلتنا 👇@JoyceElHajj @liliandaoud pic.twitter.com/qFNDz27zm5
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 29, 2021
ومنذ عامين، يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، ما أدى إلى انهيار العملة المحلية الليرة، وشح في الأدوية والوقود وسلع أساسية أخرى، إضافة إلى هبوط حاد في القدرة الشرائية.
تدهور اجتماعي وأمني
ورأى غوتيريش "في عدم قدرة مؤسسات الدولة اللبنانية على توفير الخدمات الأساسية، وبينها الوقود والكهرباء، وفي عجزها عن بسط سلطتها على الأراضي اللبنانية، أمورًا تقوض تنفيذ القرار 1701".
وأردف: "مما يبعث على القلق العميق استقطاب الآراء السياسية فيما يتعلق بالتحقيق في انفجار ميناء بيروت، وهو ما تجلى في الاشتباكات المميتة ببيروت".
وفي 4 أغسطس/ آب 2020، شهد مرفأ بيروت انفجارًا ضخمًا أودى بحياة 217 شخصًا وأصاب نحو 7 آلاف آخرين، إلى جانب أضرار مادية هائلة في أبنية سكنية وتجارية.
وسقط 7 قتلى و32 جريحًا في مواجهات مسلحة في منطقة الطيونة ببيروت، في 14 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، جراء إطلاق نار كثيف خلال تظاهرة نظمها مؤيدون لـ"حزب الله" وحركة "أمل" للتنديد بقرارات القاضي طارق بيطار في قضية انفجار المرفأ.
ودعا غوتيريش إلى "إدانة الاستخدام غير المسموح فيه للأسلحة خارج نطاق سلطة الدولة، وكذلك ممارسة الضغط السياسي على السلطة القضائية".
وقال: "يتعين على القادة السياسيين في البلد أن يمكِّنوا المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية في الدولة من أداء مهماتها بكفاءة من دون تدخل احترامًا لسيادة القانون".