اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الإثنين، أن إسرائيل فقدت ثقتها برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مطالبًا إياه بالاستقالة، وذلك على خلفية الأزمة التي تسبب بها الأخير بعد إقالته رئيس جهاز الشاباك رونين بار.
وقال لابيد في حديث لهيئة البث الإسرائيلية: "إذا ما كان فقدان الثقة سببٌ للإقالة، لذا فإن أول من سيُقال هو نتنياهو. لقد فقدت دولة إسرائيل الثقة به"، في إشارة إلى المبرر الذي استخدمه نتنياهو لإقالة بار، وهو "فقدان الثقة به".
والأحد أعلن نتنياهو عزمه إقالة بار، بحجة "انعدام الثقة"، إلا أن بار أكد استمراره بمنصبه في ظل الظروف الأمنية الراهنة، وحتى استكمال إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة.
"متسرعة ومتهورة"
ولفت لابيد إلى أن السبب الحقيقي للإقالة هو قيام "الشاباك" بالتحقيق مع موظفين من مكتب نتنياهو بتهم مختلفة.
وتابع: "بمجرد أن بدأ جهاز الشاباك التحقيق في مكتبه، قرر نتنياهو إقالة رونين بار في عملية متسرعة ومتهورة ومتناقضة بشكل واضح"، فيما من المقرر أن تبحث الحكومة الإسرائيلية يوم الأربعاء قرار نتنياهو.
والإثنين قالت هيئة البث إنه "وفقًا لعدد من المسؤولين في المنظومة الأمنية، كان ينبغي على رونين بار الاستقالة منذ فترة طويلة، خاصة بعد مرور عام ونصف على هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لكنه ظل في منصبه".
وأضافت: "مع ذلك، فإن السبب الذي يسوْقه نتنياهو لإقالته، وهو فقدان الثقة، يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه مضلل ومخالف للحقيقة".
وتابعت الهيئة: "منذ البداية، لم يكن بار يحظى بثقة نتنياهو، حيث اعتُبر تعيينه مرتبطًا بحكومة (رئيس الوزراء السابق) نفتالي بينيت، ما جعله غير مقبول لدى رئيس الوزراء الحالي".
وأشارت إلى أن "نتنياهو عمل على عرقلة تعيينات داخل الشاباك بعد هجوم 7 أكتوبر، واتهم بار باتباع نهج التفاوض والتنازل في محادثات إطلاق سراح المختطفين، مما أدى في النهاية إلى استبعاده من فريق التفاوض لصالح نائبه ميم، الذي يُعتبر المرشح الأوفر حظًا لخلافته".
تقرير "الشاباك"
وذكرت هيئة البث أن "منصب رئيس الشاباك ليس مجرد تعيين عادي، بل هو مسؤول عن جهاز أمني صغير من حيث عدد الأفراد، لكنه يتمتع بموارد واسعة وقدرات متقدمة. ووفقًا للقانون، لا يقتصر دوره على حماية أمن الدولة، بل يشمل أيضًا الحفاظ على النظام الديمقراطي ومؤسساته".
والثلاثاء الماضي، أقر "الشاباك" بفشله في تقييم قدرات حركة "حماس" قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أو هجومها في ذلك اليوم، وألمح إلى مسؤولية نتنياهو عن "رسم سياسة فاشلة على مر السنين"، وفق هيئة البث.
وبعد صدور تحقيق الشاباك، دعا رئيس حزب "معسكر الدولة" بيني غانتس، نتنياهو إلى الاعتذار، وأكد أن الأخير "يحاول إلقاء اللوم على الآخرين".
وبينما استقال مسؤولون عسكريون واستخباريون، معلنين تحملهم جانبًا من المسؤولية عن فشل 7 أكتوبر، يرفض نتنياهو تحمل أي مسؤولية، ويتجاهل دعوات المعارضة إلى رحيل حكومته وإجراء انتخابات مبكرة.
كما خلص "الشاباك" إلى أنه "كانت توجد ثغرات ومشاكل في التعامل مع المعلومات الاستخبارية بشكل عام وفي آليات الرقابة على العمل الاستخباري بشكل خاص ليلة 7 أكتوبر". وقال إن "قناعتنا بانشغال حماس بالضفة الغربية كانت أحد أسباب فشلنا في التحذير من هجوم 7 أكتوبر".
