فتحت محكمة مستأنف الأسرة المصرية في التجمع الخامس، يوم أمس الثلاثاء، فصلًا جديدًا من النزاع الطويل بين الفنانة زينة والفنان أحمد عز، بعدما أعادت ترتيب التزامات النفقة الخاصة بتوأم زينة، في حكم شمل قبول الاستئنافين المقدمين من الطرفين جزئيًا.
ويعود أصل الخلاف بين الطرفين إلى عام 2014، حين لجأت زينة إلى القضاء لإثبات نسب توأمها، في قضية انتهت بحكم نهائي لصالحها بثبوت النسب، قبل أن تحصل لاحقًا، في عام 2017، على حكم بالخلع من أحمد عز.
ومنذ ذلك الحين، توالت الدعاوى بين الطرفين، وتعددت فصول النزاع حول النفقة والمصروفات الدراسية، إذ ألزمت محكمة الأسرة في عام 2023 أحمد عز بسداد مصروفات تعليمية للتوأم عن العام الدراسي 2022–2023 بلغت 23 ألفًا و306 جنيهات إسترلينية.
نفقة إضافية على أحمد عز
وقضت المحكمة بتعديل الحكم الصادر سابقًا عن محكمة أسرة مدينة نصر، فخفضت قيمة النفقة الشهرية الملزم بها أحمد عز من 80 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، معتبرة أن هذا المبلغ يتناسب مع تقديرها لدخله وظروف الدعوى.
وفي المقابل، ألزمت المحكمة عز بدفع 30 ألف جنيه شهريًا كأجرة خادم للتوأم، رافضة في الوقت نفسه طلب زينة زيادة النفقة الشهرية عن القيمة التي انتهت إليها.
وخلال نظر الاستئناف، قدمت زينة مستندات قالت إنها تُظهر حجم العائدات المالية التي حصل عليها أحمد عز من أعمال فنية مختلفة، من بينها مشاركته في فيلم "الممر" ومسلسل "أبو عمر المصري"، إلى جانب ظهوره في مسرحية "علاء الدين" في المملكة العربية السعودية، حيث أشارت الدعوى إلى أنه تقاضى ما يقارب مليون دولار مقابل عدد محدود من العروض.
واستندت مذكرة زينة إلى أن تقدير النفقة يجب أن يُبنى على يسار الأب، مشيرة إلى أن التحريات والمستندات المقدمة تفيد بأن المدعى عليه من كبار نجوم الفن في مصر والعالم العربي، ويمتلك ثروة متأتية من أعماله الفنية، فضلًا عن عقارات واستثمارات ومشاركات إعلانية مع شركات كبرى.
وبهذا الحكم الأخير، تُطوى صفحة جديدة من القضية، من دون أن يعني ذلك نهاية النزاع بالكامل، في ظل تاريخ طويل من المواجهات القضائية التي ما زالت ترخي بظلالها على علاقة الطرفين منذ أكثر من عقد.
