أعلنت إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أنه تم التوجيه بالاستعانة بمكاتب استشارات عالمية لوضع مخطط المرحلتين الثانية والثالثة من أعمال تنفيذ وإعمار العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، بعد اكتمال المرحلة الأولى. وجاء الإعلان في الوقت الذي تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية خانقة.
وقال خالد عباس، رئيس مجلس إدارة الشركة: إن مكاتب الاستشارات الرسمية قادرة على تنفيذ المخطط العام، إلا أن إدخال المكاتب العالمية يحقق أهدافًا عدة بحسب قوله، منها زيادة الخبرات مع الجانب المصري ويمثل فرصة كبيرة للترويج للعاصمة الإدارية، إضافة إلى تقديم مخطط يليق بالمشروع القومي.
ويثير هذا المشروع جدلًا متواصلًا في مصر، حيث تصفه الشركة بـ"الواعد"، فيما يعدد المؤيدون فوائده ويعتبرون أنه يحقق حلم خفض الكثافة السكانية في القاهرة، ويحافظ على الموارد الطبيعية خاصة المياه والطاقة ويقلل من نسب التلوث.
في المقابل، يرى آخرون أنه غير ضروري في هذه المرحلة لكونه غير إنتاجي، في حين تمر مصر بأزمة اقتصادية صعبة، ويطالبون بإعطاء الأولوية لتلبية الحاجات الأساسية للمواطن.
وتبلغ تكلفة إنشاء العاصمة بالكامل نحو 58 مليار دولار وفق "رويترز"، فيما أعلنت الحكومة المصرية أن استثمارات المرحلة الأولى بالعاصمة التي تقع على بعد 45 كيلومترًا من وسط القاهرة، تصل إلى 45 مليار دولار، وهي تكلفة توصف بـ "الباهظة".
غياب مخطط كامل
واعتبر الصحافي الاقتصادي عادل صبري أن تصريحات عباس الأخيرة كانت "متوقعة"، قائلاً: إنّ المشروع أيضًا يفتقر لوجود مخطط عام وكامل منذ نشأته، خاصة من حيث المساحة التي سيقام عليها.
وأوضح صبري في حديث إلى "العربي" من القاهرة، أن التراجع في الطلب على العقار يعد عالميًا وليس في العاصمة الجديدة فقط، وهو ما كان متوقعًا، بسبب وباء كورونا فضلًا عن الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن بعض الشركات في القطاع الخاص تحاول بيع العقارات بأقساط تمتد إلى 10 و12 سنة، وهو ما يعني أنها لا تمتلك السيولة، مؤكدًا أن انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، تسبّب بأزمة كبيرة للشركات العقارية.
اشتراطات سابقة
بدوره، رأى عضو المكتب الفني لوزير التخطيط سابقًا، أحمد صقر، أن أسباب تراجع نسبة شراء العقارات في العاصمة، تعود إلى تفضيل البعض التمهّل لحين استقرار منظومة سعر الصرف في مصر، كما أن الحالة الضبابية للأزمة العالمية تجعل الراغبين بالشراء في التروي قبل استخدام الأموال المتوفرة لديهم.
وأكد صقر في حديث إلى "العربي" من روما، أن العديد من المنشآت في العاصمة الإدارية تم الانتهاء منها، وأصبحت جاهزة لتشغيلها منها حي الوزارات ومنطقة البنك المركزي ومنطقة مجلس الشعب ومجلس الشورى وغيرها.
لكن حجم الأعمال المطلوب أدى إلى الاستعانة بمكاتب الاستشارات الهندسية الأجنبية، خاصة في منطقة الأبراج حيث تم وضع اشتراطات سابقًا بالاستعانة بمكاتب لديها خبرات في هذا المجال، بحسب صقر.
