توصلت مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي لقرض بقيمة 3 مليارات دولار، وأكد الصندوق التوصل إلى هذا الاتفاق على برنامج إصلاحات يتيح للقاهرة الحصول على القرض على مدى 46 شهرًا.
إضافة إلى ذلك، سيساعد الاتفاق في حصول مصر على تمويلات بـ5 مليارات دولار خلال العام المالي 2022 – 2023، من شركاء التنمية ومؤسسات دولية، بحسب صندوق النقد الذي لم يحدد هذه الجهات.
وأوضح أن القاهرة قد تحصل أيضًا على مليار دولار إضافية من خلال صندوق الاستدامة، وهذه آلية جديدة اعتمدها الصندوق لمساعدة الدول النامية.
السياسة المالية المصرية
توازيًا، وقبيل الإعلان عن الاتفاق رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بواقع 2%، أعقبه تحرير لسعر صرف الدولار ليرتفع أمام الجنيه المصري بنحو 17%، لتفقد العملة المصرية نحو 14% من قيمتها ويتداول الجنيه عند أدنى مستوى له على الإطلاق، فوق 24 جنيهًا للدولار الواحد.
وسبق أن حررت الحكومة المصرية سعر صرف عملتها في 2016 ما أدى إلى انخفاض قيمتها بـ 50%، وفرضت نظام تقشفٍ مقابل الحصول على قرضٍ قيمته 12 مليار دولار.
ومع انخفاض قيمة الجنيه، ارتفع التضخم في الأشهر الأخيرة وبلغ معدلّه السنوي في سبتمبر/ أيلول الفائت 15.3%، وبحسب أحدث بيانات البنك المركزي بلغ إجمالي الدين العام الخارجي للبلاد أكثر من 155 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من هذا العام.
وإلى جانب الديون الخارجية، تعاني مصر من عجزٍ في الموازنة العامة تجاوز 19 مليار دولار في الفترة من يوليو/ تموز 2021 وحتى مايو/ أيار من هذا العام.
الفاتورة على المواطن
وعلى الرغم من أن قرارات المركزي الأخيرة مهدت الطريق أمام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، إلا أن لتلك الخطوات تداعيات على المواطن المصري ولهذا أعلنت الحكومة حزمة من القرارات بهدف التعامل مع الأزمة الراهنة، وتخفيف آثارها على المواطنين.
وتضمنت هذه الإجراءات تخصيص 30 مليار جنيه للتعامل مع تلك التداعيات، وخصم 50% من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي بالبورصة لمدة سنتين، وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بنحو 11% ليصل إلى 3000 جنيه شهريًا.
في المقابل، ورغم أن مصر تعتبر وفق وكالة "موديز" واحدة من 5 دول في العالم مهددةً بعدم القدرة على سداد أقساط ديونها الخارجية، أعلنت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد بداية هذا العام إنفاق 400 مليار دولار على مشروعات البنية التحتية خلال الفترة من يونيو/ حزيران 2014 حتى يونيو 2021، ضمن جهود الدولة في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
لكن العديد من الخبراء الاقتصاديين حذّروا من تكرار السيناريو التركي، في بناء نهضة على حساب الديون الخارجية التي قد يصعب الوفاء بها أحيانًا عند المرور بأزمات في البلاد.
القيمة العادلة للجنيه
ومن القاهرة، يعزو مدحت نافع أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة أسباب تدهور قيمة الجنيه إلى التعطش للعملة الصعبة وسط عدم تقييمه أو تسعيره وفق قيمته العادلة، ما يؤدي إلى الإقبال الكثيف على شراء الدولار.
ويعتقد نافع أن هذا التراجع قد يستمر لحين تدفق الدولارات سواء من الأقساط المرتقبة من صندوق النقد، أو من "الأموال الساخنة" التي فرت من البلاد بسبب عدم تقييم الدولار بسعر عادل من وجهة نظر المستثمرين، إلى جانب التدفقات العادية مثل أموال العاملين في الخارج والسياحة التي تأخرت نتيجة الترقب لسعر الصرف.
وعن تحديد السعر العادل للجنيه المصري، يشرح أستاذ التمويل أن هناك مؤشرات تستخدم لتقييم السعر العادل، تأخذ في الاعتبار حركة التجارة بين دولتي العملة وفرق التضخم بين البلدين.
ويردف نافع في حديث مع "العربي": "التقارير الكثيرة التي حللناها خلال الأشهر والأسابيع الماضية تقول: إن السعر يتراوح وفقًا لمؤشر سعر الصرف الحقيقي الفعال، بين 21.5 و23 جنيه للدولار".
تحرير سعر الصرف
وفيما يتعلق بالحديث عن تطبيق سعر صرف مرن، يلفت الخبير المصري إلى أن تداعياته ترتبط بطبيعة النظام المرن المطبق، بحيث أنه يتراوح بين التعويم الحر التام، والربط المرن.
ويضيف: "أعتقد أنه وفقًا لتصريحات محافظ البنك المركزي، ما ستتبناه السياسة النقدية في مصر سيكون الربط المرن بسلة من العملات فضلًا عن الذهب.. ما يعني أنه سيتم ربط الجنيه بسلة من العملات والذهب ويترك بعدها للتحرك بشكل حر ضمن هامش معين ومدروس".