أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، اليوم الجمعة، أنه أصدر أوامر بإطلاق النار على من وصفهم بـ"الإرهابيين"، جراء الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
ووصف توكاييف من أمر بإطلاق النار تجاههم بـ"قطاع الطرق والإرهابيين"، مضيفًا أنه سيتم "سحق" من يرفضون تسليم أنفسهم.
وقال توكاييف في كلمة بثها التلفزيون، بعد أسبوع على تحول احتجاجات على رفع أسعار الوقود إلى موجة من الاضطرابات عمت أنحاء البلاد: إن ما يصل إلى 20 ألفًا "من قطاع الطرق" هاجموا ألما آتا أكبر مدن البلاد، ودمروا ممتلكات الدولة.
وأضاف أنه في إطار عملية "مكافحة الإرهاب" أمر أجهزة إنفاذ القانون والجيش "بإطلاق النار في مقتل دون سابق إنذار".
وقال توكاييف: إن "المسلحين لم يلقوا أسلحتهم ويواصلون ارتكاب الجرائم أو يعدون لها. يجب مواصلة المعركة ضدهم حتى النهاية. سنسحق كل من لن يستسلم". ورفض دعوات لإجراء محادثات مع المحتجين. وتابع قائلًا: "ما هذا الغباء. أي نوع من المحادثات يمكن أن نجريها مع المجرمين والقتلة؟".
وأضاف أن قوات حفظ السلام التي أرسلتها روسيا ودول مجاورة وصلت بناء على طلب كازاخستان وستبقى في البلاد مؤقتًا لضمان الأمن. كما وجه توكاييف الشكر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكذلك قادة الصين وأوزبكستان وتركيا على مساعدتهم.
مظاهرات غير مسبوقة، وإقالة للحكومة، وحالة طوارئ في #كازاخستان.. إليكم تفاصيل ما يحدث في هذا البلد الغني بالنفط pic.twitter.com/QwEB7mU9yq
— أنا العربي - Ana Alaraby (@AnaAlarabytv) January 5, 2022
قرغيزيستان بعد روسيا
من ناحية أخرى، أقر البرلمان في قرغيزستان بإرسال جنود إلى كازاخستان للمشاركة في قوة حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.
وعقدت الجمعية العامة للبرلمان، جلسة طارئة، اليوم الجمعة، لبحث المذكرة التي قدمها مجلس الوزراء وصادق عليها رئيس البلاد صدر جباروف. ووافق البرلمان على المذكرة بأغلبية كبيرة، ما يفسح المجال أمام إرسال قوات إلى كازاخستان.
وسبق أن أعلنت قرغيزستان اعتزامها إرسالها 150 جنديًا إلى كازاخستان في إطار قوة حفظ السلام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.
ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي تأسست في مايو/ أيار 1992، وتضم روسيا وأرمينيا وروسيا البيضاء وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان.
وأعلنت وزارة الداخلية في كازاخستان، الجمعة، اليوم مقتل 26 محتجًا خلال المظاهرات المناهضة للحكومة. والأحد الماضي، اندلعت احتجاجات في كازاخستان على زيادة أسعار الغاز، تخللها سقوط ضحايا وأعمال نهب وشغب في مدينة ألماتي.
وأعلنت الحكومة استقالتها الأربعاء، على خلفية الاحتجاجات، تلاها فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد بهدف حفظ الأمن العام، وفق إعلام محلي.