أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، اقتراب حل أزمة سقف الدين، مشيرًا إلى أن المفاوضين الديمقراطيين والجمهوريين على وشك التوصل إلى اتفاق، ما ينعش الآمال بنهاية وشيكة لخطر تخلف أكبر اقتصاد في العالم عن سداد ديونه.
وقال بايدن للصحافيين في البيت الأبيض: إنّ الاتفاق "قريب جدًا وأنا متفائل"، متابعًا: "آمل أن نعلم بحلول الليلة ما إذا كان بوسعنا التوصل لاتفاق".
وعلى الرغم من عدم وجود إشارات لإعلان رسمي وشيك، إلا أن هذا يعد حتى الآن أقوى مؤشر على إمكان حل الخلاف بين الحزبين الرئيسيين، والسماح للحكومة بالاقتراض وتجنب التخلف عن السداد.
وكانت صحيفتا "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست"، قد ذكرتا أن الاتفاق المحتمل سيجمد بعض النفقات لكن بدون المساس بالميزانيات المخصصة للدفاع وقدامى المحاربين. وسيتيح الاتفاق إرجاء خطر التخلف عن السداد لسنتين، حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
في غضون ذلك، تتأهب وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني لإعادة النظر في تصنيف الولايات المتحدة، بينما ذكّرت وكالة "موديز" بضرورة سداد مدفوعات الفائدة على سندات الخزينة في موعدها في منتصف يونيو/ حزيران، دون إبطاء وإلا فإن تقييم واشنطن الائتماني سيكون على المحك.
تقارير إعلامية تؤكد قرب أعضاء الكونغرس من الاتفاق على تسوية بين البيت الأبيض والجمهوريين تفضي إلى رفع سقف الدين الأميركي 👇#الولايات_المتحدة تقرير: علي القيسية pic.twitter.com/GfB6Kk10hG
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 26, 2023
وبحسب تقديرات محدّثة لوزيرة الخزانة جانيت يلين، فإن هذا السيناريو غير المسبوق لتخلف أكبر اقتصاد في العالم عن سداد ديونه، يمكن أن يحصل اعتبارًا من الخامس من يونيو/ حزيران، بعد أن كانت قد أشارت سابقًا إلى أنه يمكن أن يحصل في الأول من يونيو/ حزيران.
وجاء في رسالة وجّهتها يلين إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي: "بناء على أحدث البيانات، تفيد تقديراتنا بأن موارد الخزانة لن تكون كافية للوفاء بالتزامات الحكومة إذا لم يعمد الكونغرس إلى رفع سقف الدين العام أو تعليقه بحلول الخامس من يونيو/ حزيران".
وأوضحت أن أكثر من 130 مليار دولار من المدفوعات للمتقاعدين وقطاع الصحة وقدامى المحاربين تستحق في اليومين الأولين من يونيو/ حزيران، وهو ما "يترك الخزانة مع مستوى موارد منخفض جدًا".
ويعيش الأميركيون بحالة من القلق على وقع تناقض مخرجات المباحثات بشأن رفع سقف دين بلادهم في الفترة الأخيرة. وكان مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان قد سعى قبل نحو أسبوع إلى استبعاد المخاوف من التوصل إلى اتفاق مع الجمهوريين حول الأزمة الحالية.
قلق كبير في #الولايات_المتحدة بسبب الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين حول رفع سقف الدين الأميركي 👇 تقرير: علي القيسية pic.twitter.com/qy7wkWiSje
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 20, 2023
طلب ملح
وتكمن صعوبة إبرام اتفاق بمطلب ملح للجمهوريين بوقف مزايا مثل الإعانات الغذائية. وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بايتس أن الجمهوريين على استعداد للمخاطرة "بأكثر من ثمانية ملايين وظيفة لإخراج الطعام من أفواه الأميركيين الجياع".
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق سياسي وحصول تصويت في مجلسي النواب والشيوخ، لن تكون الولايات المتحدة غير قادرة على سداد ديونها فحسب، بل أيضًا غير قادرة على دفع رواتب بعض الموظفين الرسميين أو الإعانات الاجتماعية.
والتحدي، إلى جانب تجنب كارثة مالية واجتماعية واقتصادية، هو السماح لكل معسكر بالحد من الضرر على المستوى السياسي.
فكيفن مكارثي الذي يحتاج لترسيخ مكانته كرئيس لمجلس النواب، يمكن أن يفاخر بأنه أرسى مزيدًا من التشدد في الميزانية فيما سيؤكد الديمقراطيون، أنهم قاموا بحماية الإعانات الاجتماعية أو مشاريع الاستثمار الكبرى.
وقال مكارثي للصحافيين إن المفاوضين "أحرزوا تقدمًا"، لكنه أضاف: "لن يتم الاتفاق على أي شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء".
إلى ذلك، اعتبر الرئيس الأميركي الخميس أن المحادثات تتمحور حول "رؤيتين متعارضتين"، وقد طرح نفسه مدافعًا عن العدالة الاجتماعية والضريبية بعدما طالب بأن يدفع الأكثر ثراء والشركات الكبرى "حصتهم العادلة" من الضرائب، واصفًا الجمهوريين بأنهم حزب الثروات الكبرى وحزب وول ستريت.
مهمة صعبة
لكن بحسب الصحافة فإن بايدن، قد يكون تخلى في المفاوضات مع الجمهوريين عن الزيادة التي كان يرغب بها للأموال المخصصة لمكافحة التهرب الضريبي.
وإذا تم التوصل إلى اتفاق فلا يزال يجب أن يقر في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بفارق ضيق، وفي مجلس النواب حيث يشغل الجمهوريون غالبية هشة، وهذا الأمر لن يكون مهمة سهلة.
من جهة، ولأن الجدول الزمني البرلماني مقيد، عاد عدد من أعضاء الكونغرس إلى منازلهم في مختلف أنحاء الولايات المتحدة لقضاء عدة أيام، بمناسبة عطلة نهاية الأسبوع الطويلة المصادفة "يوم الذكرى".
من جانب آخر، ولأن بعض التقدميين داخل الحزب الديمقراطي تمامًا مثل بعض أعضاء الكونغرس الجمهوريين، هددوا من الآن بعدم المصادقة على نص يقدم الكثير من التنازلات للمعسكر المنافس.
من جانبه، تعهد السناتور الجمهوري مايك لي الخميس بأنه سيستخدم "كل أداة إجرائية متاحة لمنع اتفاق على سقف الديون لا يتضمن إصلاحات جوهرية للإنفاق"، قائلاً: "أخشى أننا نسير في هذا الاتجاه".
في حين طلب أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ، من الرئيس أن يستند إلى التعديل الـ 14 في الدستور الذي يحظر التشكيك في "ملاءة" الولايات المتحدةـ ويمكنه من أن يتصرف وكأن سقف الدين غير موجود أساسًا، ليواصل إصدار الديون حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق. وهو ما يعارضه البيت الأبيض بشكل قاطع، مثيرًا استياء معسكر التقدميين.