أمرت هيئة محلفين في محكمة اتحادية بمدينة شيكاغو الأميركية، أمس الأربعاء، شركة "بوينغ" بدفع أكثر من 28 مليون دولار لأسرة موظفة هندية في الأمم المتحدة لقيت حتفها في حادث تحطم طائرة بوينغ 737 ماكس التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية عام 2019.
ويُعد هذا الحكم الأول من نوعه ضمن عشرات الدعاوى القضائية المقامة ضد الشركة الأميركية بعد حادثي تحطم لطائرات من الطراز نفسه في إندونيسيا عام 2018، وحادث آخر في إثيوبيا عام 2019، أسفر عن مصرع 346 شخصًا.
اتفاق تسوية
وقال محاميا أسرة الضحية، شيخا جارج، إن الطرفين توصلا إلى اتفاق تسوية تحصل بموجبه الأسرة على 35.85 مليون دولار، وهو المبلغ الكامل للحكم مضافًا إليه فوائد بنسبة 26%، مشيرين إلى أن بوينغ لن تستأنف القرار. ولم تُصدر الشركة حتى الآن أي تعليق رسمي على الحكم.
وكانت جارج، تبلغ من العمر 32 عامًا، عندما كانت على متن الرحلة 302 التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، التي تحطمت بعد دقائق من إقلاعها من أديس أبابا متجهة إلى نيروبي.
وأفادت الدعوى القضائية بأن طائرات 737 ماكس كانت تعاني عيوبًا في التصميم، وأن بوينغ أخفقت في تحذير الركاب من المخاطر المرتبطة بها.
تسويات أخرى لعدد من الدعاوى المرفوعة
وجاء الحادث بعد خمسة أشهر فقط من تحطم طائرة مماثلة تابعة لشركة "ليون إير" الإندونيسية في بحر جاوة، حيث أظهرت التحقيقات أن نظام التحكم الآلي في الطيران كان سببًا مشتركًا في الحادثين.
يُذكر أن بوينغ كانت قد أكدت في تصريحات سابقة لوكالة "رويترز" أنها توصلت إلى تسويات مالية لأكثر من 90% من الدعاوى المدنية المتعلقة بالحادثين، وقد دفعت تعويضات بمليارات الدولارات للأسر المتضررة.
